دکتر افشین قاسمی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

نام وکیل : دکتر افشین قاسمی
تلفن : ۲۸۱۱۱۰۳۶-۰۲۱
ایمیل : [email protected]
نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز

ارکان داوری حقوقی و سیر تحولات آن در ایران

نویسنده : دکتر افشین قاسمی

بخش اول

بنام خداوند جان و خرد سپاس خدای عز و وجل که طاعتش موجب قربت است به شکرندرش مزيد رحمت سپاس خدای را به قدرتش خلايق را بيافريد و خرسنگ ها را استوار گردانيد.

با سلام ضمن عرض ادب و احترام خدمت يکايک دوستان عزيز:

افتخار اين را دارم که در حوزه آموزش امور داوری از سوی اتاق تعاون وزارت تعاون که سطح دو اين آموزش را به بنده محول کرده اند و تشکر ميکنم از جناب آقای دکتر رنجبر که حسب اعتمادی که به بنده داشته اند اين موضوع مهم را به بنده محول نموده اند.

اميدوارم بتوانيم اين چند جلسه ای که در خدمت شما عزيزان هستيم بتوانيم مفيد واقع بشيم و اينکه کمک کنيم در راستای ارتقا آموزش داوران مرکزداوری اتاق تعاون که حسب ضروريات و مواردی که متنابه برای رسيدگی ارجاع ميشود اميد است که با در نظر گرفتن قوانين موضوعه و همچنين رعايت موارد مربوط به داوری آرای صادر شده موافق با اصول و موازين قضايی باشد.

همچنین کمک در راستای نهاد داوری و احقاق حقوق افرادی که به اين مرکز داوری مراجعه ميکنند.

1- بررسی جايگاه داوری

سطح دو که در واقع مسئوليت آن به بنده محول شده از نظر برنامه ريزی که ازمرکز اتاق تعاون در نظر گرفته شده در واقع ما ميخواهيم يک تحليل و بررسی در خصوص جايگاه داوری در نظام حقوقی ايران را داشته باشيم.

که خود اين تحليل مشمول زيرساختهايی هست که درخصوص سير تحول قانون داوری همچنين انواع موافقت نامه داوری شرايط موافقت نامه داوری و شرايط تعيين داورتوسط طرفين تعيين داور توسط شخص ثالث و همچنين تعيين داور توسط دادگاه.

داوری با اينکه از سابقه تقنيمی و فقهی قابل توجهی برخوردار و در رويه قضايی نيز دعاوی مختلفی راجب آن موجود است چندان مورد عنايت حقوقدانان نبوده و در بين مردم نيز استقبال شايسته ای از آن بعمل نيامده.

داوری حقوقی - دکتر افشین قاسمی

2- شکسته شدن انحصار دادگستری

شکسته شدن انحصار دادگستری در حل و فصل دعاوی تراکم اختلاف ها اطاله رسيدگی الزام برای پرداخت هزينه های دادرسی منجمله رسمی بودن رسيدگی دادگاه و نداشتن آزادی عمل برای ارتباط با دادرس که در بسياری از موارد او را از عمق رابطه حقوقی طرفين و علت اصلی اختلاف دور ميکند انگيزه ای ايجاد کرده تا با توجه به داوری در بين مردم و جامعه حقوقی کشورقوت گرفته و ادبيات حقوقی رو به رشدی راجب آن شکل گيرد. جلب منفعت و دفع ضرر طبيعی ترين و موثرترين انگيزه رفتاری همه موجودات زنده است.

پس بنابراين بعنوان اينکه رفع اختلاف در طبيعت تابع قانون طبيعيه تناظع بقاست ليکن در ميان آدميان تابع قواعديست که از آغاز تمدن به تدريج در جوامع انسانی پديد آمده و تکامل يافته و به تجربه ثابت شده دوام و بقاء جوامع انسانی اولا بستگی به اصول و قواعدی دارد که جمع بين منافع متضاد و متعارض مردم را ممکن ميسازد ثانيا بستگی به قدرت فاعقه ای دارد که بر اجرای آن اصول و قواعد ناظر باشد و آن را تضمين کند.

فلذا در آن بخش از اختلافات که برخواسته از حقوق خصوصی مردم هست وارتباط آنها با نظم عمومی جامعه چندان نيست دخالت قوای عمومی را ايجاب ميکند ولی قانونگذار اجازه داده که مردم خودشان هم حق داشته باشند با توافق از مراجعه به دستگاه قضايی صرف نظر بکنند و قضاوت را به افراد غيردولتی منتخب خودشون بسپارند که اين شيوه را اصطلاحا داوری می نامند.

قضاوت علی الصول، کاری حکومتی است و در خصوص برخی از اختلافات و ناهنجاری هايی مانند امور کيفری که به نحوی با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، از تکاليف و اختيارات انحصاری حکومت هاست، ولی در عين حال در برخی از امور يا قضاوت حکومتی دشوار است و يا قضاوت خصوصی هم جايز هست.

3- اهمیت داوری حقوقی

اهميت داوری در ميان روشهايی مثل کارشناسی سازش داوری که عمدتا بر مبنای حل و فصل اختلافات بعنوان روش های جايگزين رسيدگی قضايی پيش بينی شده داوری يکی از مهمترين و شناخته ترين وسازمان يافته ترين روش حل و فصل اختلافات هست اين روش بدليل کارايی ويژه خود هم در دعاوی داخلی و هم در دعاوی بين المللی دارای جايگاه ويژه ای است.

حل بخش وسيعی ازاختلاف را به خود اختصاص داده حل اختلافات به موجب داوری در دعاوی داخلی و بين اللملی و امور تجاری و اختلافات ناشی از روابط و معاملات تجاری بيشتر خود نمايی ميکند.جايگاه ويژه ای که داوری در حل اختلافات و علی الخصوص اختلافات تجاری يافته ناشی از مولفه های مختلفی است از ميان اين مولفه ها ميتوان به سرعت رسيدگی و دقت داوران عملکرد حرفه ای و تخصصی ايشان اشاره کرد.

در داوری از يک سو داوران بدون نياز به طی تشريفات دست و پا گيررسيدگی قضايی مانند تشريفات تقديم دادخواست” رفع نقص” تشکيل جلسه” ابلاغ و رعايت موائد ميتوانند با سرعت رسيدگی نمايند.

از سوی ديگرعليرغم آنکه در رسيدگی قضايی طرفين اختلاف محدود و منحصر به قاضی و شعبه مرجوع عليه هستند و صرف نظر از توانايی تخصصی قاضی مرجوع عليه چاره ای جز ادامه دادن دعوی نزد او را ندارند در داوری مقام ناسب داور مانند طرفين شخص ثالث يا سازمان داوری ميتوانند با توجه به موضوع اختلاف متخصص ترين و دقيق ترين اشخاص را در جهت داوری انتخاب نمايند.

4- سير تحول قانون داوری

در بخش اول سير تحول قانون داوری ابتدآ تحولات قانون گذاری ايران در مورد داوری های داخلی را مورد بحث و بررسی قرار خواهيم داد.

داوری بعنوان يکی از شيوه های حل و فصل اختلافات همواره در ايران نيز مورد احترام و اقبال عمومی بوده است تاريخ نشان ميدهد که در نظام قضايی رسمی و سازمان يافته ای که در دوران های گذشته از جمله در عصر صفوی و قاجار و حتی در دوران باستان در ايران وجود داشته داوری هم بعنوان روش دادرسی مبتنی بر اراده آزاد طرفين دعوی همواره در جريان بوده است.

هر چند اغلب به منظور پاسداری از عدالت چنين نهادهايی هم از پايش حکومت برکنار نبودن بنظر ميرسد در ايران قانونگذاری رسمی در مورد داوری اولين بار در قوانين موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمسيون قوانين ادليه مورخ نوزده ذی القعده هزاروسيصد و بيست نه هجری قمری برابر با نوزده آبانماه هزارودويست نود هجری شمسی صورت گرفته باشد.

اين قانون داوری را موکول به ترازی طرفين ميدانست و موافقت نامه داوری بايد به امضای اصحاب دعوی و داور و يا داوران منتخب ايشان ميرسيد و در عين حال مراجعه طرفين به محکمه در طول مدت زمان مقرر برای رسيدگی حکم يا داورممنوع بود.

5- قانون حکميت

اما با تصويب قانون حکميت در سال ١٣٠۶ داوری خصيصه اجباری به خود گرفت زيرا بموجب ماده يک اين قانون در صورت درخواست يکی از طرفين محکمه طرف ديگر را به موافقت با ارجای دعوی به داوری تکليف ميکرد با توجه به اينکه در قانون اصول محاکمات حقوقی هزارودويست و هشتادونه و قانون حکميت ١٣٠۶ تصريح قانونگذار به اجازه مراجعه به داوری محدود به مواردی بود که منازعه بلفعل در جريان باشد.

در تاريخ دوم تيرماه هزاروسيصدوهفت قانون ديگری با عنوان قانون راجب قرار حکميت بين متعاملين و طرز استماع شهود تصويب و بموجب اين قانون به متعاملين اجازه داده شد حتی قبل از بروز اختلاف در قراردادهای تنطيمی خود شرط داوری را پيش بينی نمايد.

مدتی بعد با اصلاح قانون حکميت در سال هزاروسيصدوهشت و پيش بينی لزوم توافق متداعين برای ارجای دعوی به حکميت در موارد مقرر در ماده اول و قسمت اخير ماده سوم و مستثنی کردن برخی موضوعات از قابليت ارجاع به داوری در ماده دوم اين قانون اجباری بودن مراجعه به داوری با تقاضای يکی از طرفين که بموجب قانون حکميت سال هزاروسيصدوشش مقرر گرديده بود تعديل شد.

سپس بموجب قانون جديدحکميت در سال هزاروسيصدوسيزده به تصويب رسيد موارد پذيرش اجباری داوری جز در موارد اختلافات مابين زن وشوهر راجب سو رفتار و عدم تمکين و نفقه و نيز مخارج طفل که بر عهده شوهر و حضانت زن باشد از مقررات قانونی کنار گذاشته شد.

6- آيين دادرسی مدنی مصوب ١٣١٨

در قانون آيين دادرسی مدنی مصوب ١٣١٨ که حاوی مقررات کامل تری در مورد داوری است ارجاع موضوع دعوی مطروحه در دادگاه به داوری با درخواست فقط يکی از طرفين علاوه بر آنچه در ماده ٣٧قانون حکميت هزاروسيصدوسيزده پيش بينی شده بود در مورد راجب تخليه عين مستاجره از قبيل دکان و مغازه هم مقرر گرديد.

با تصويب قانون شورای داوری در سال هزاروسيصدوچهل وپنج مرجع رسيدگی با همين عنوان تشکيل و رسيدگی به موضوعات حقوقی و جزايی مذکور در مواد چهارده و پانزده اين قانون در صلاحيت اجباری اين شورا قرار گرفت.

همچنين داوری اجباری با تقاضای يکی از طرفين در اختلافات مدنی ناشی از امر زناشويی و دعاوی خانوادگی در ماده ۶قانون حمايت خانواده مصوب هزاروسيصدوچهل و شش و نيزدر ماده ۵قانون حمايت خانواده مصوب هزاروسيصدوپنجاه وسه پيش بينی شد.

در سال هزاروسيصدوچهل وهشت اصلاحاتی در قانون قبلی تشکيل شورای داوری از جمله در موارد صلاحيت اين شورا و با حفظ وصف صلاحيت اجباری آن به عمل آمد سپس در تاريخ بيست ويک خرداد هزاروسيصدوپنجاه شش قانون جديدی با عنوان شورای داوری با صلاحيت های اجباری پيش بينی شده در مواد ١١ و١٣ آن به تصويب رسيد.

و به موجب ماده ٢۶ اين قانون تشکيل شورای داوری مصوب نهم تيرماه هزاروسيصدوچهل وپنج همچنين قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکيل شورای داوری مصوب بيستم فروردين هزاروسيصدوچهل و هشت از تاريخ اجرای اين قانون ملغی اعلام شد.

7- ماده ١٠ قانون اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری

همچنين بموجب ماده ١٠ قانون اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری که چند روز بعد از تصويب قانون شورای داوری و در تاريخ بيست و پنج خرداد هزاروسيصدو پنجاه وشش به تصويب رسيد دادگاه مکلف گرديد هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده ۶٧۵ آيين دادرسی مدنی را که قبل از تصويب اين قانون اقامه شده و تا تاريخ اجرای اين قانون رسيدگی به آن ۵ سال بيشتر به طول انجاميده است.

اعم از اينکه در مرحله نخستين يا پژوهش مطرح باشد تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده با درخواست خواهان اصلی به داوری اجاع نمايد.بعد از پيروزی انقلاب اسلامی اگرچه با تصويب لايحه قانونی تشکيل دادگاههای عمومی در تاريخ دهم مهرماه هزاروسيصد وپنجاه و هشت و انحلال شوراهای داوری به موجب ماده ٨ اين قانون و سابقه اختلاف نظر فقها در اعتبارنهاد داوری شايد به نظر ميرسيد.

که نهاد داوری از نظام رسيدگی کشور رخت بربسته باشد اما قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب هزاروسيصدوهفتادوسه با به رسميت شناختن صلاحيت رسيدگی قاضی تحکيم بار ديگر اعتبار نهاد داوری را مورد تاييد قرار داد با اين حال رسيدگی قاضی تحکيم در اين قانون موکول به توافق طرفين بود.

و جز در موارد مقرر در قوانين خاص که علاوه بر اجباری بودن داوری گاهی حکايت از گرايش عميق قانونگذار به دولتی کردن داوری و جايگزين کردن داوران دولتی به جای داوران منتخب طرفين دارند داوری ديگر وصف اختياری يافته بود.همينطور قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب هزاروسيصدوهفتادونه که در حال حاضر مهمترين مرجع قانونی برای داوری های داخلی است.

مواردی از داوری اجباری ذکر نشده وخصيصه اختياری بودن داوری در اين قانون نيز رعايت گرديده است هرچند بعد از تصويب اين قانون نيز مواردی از داوری اجباری در قوانين خاص مشاهده ميگردد بعنوان نمونه رجوع کنيد به مواد ٣۶و٣٧ قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب هزاروسيصدوهشتادوچهار و ماده ٢٨ قانون حمايت خانواده مصوب هزاروسيصدونودويک.

موادی که در قانون آيين دادرسی مدنی مصوب سال هزاروسيصدوهفتادونه قانونگذار بحث انتخاب داور و ارجای امر به داوری را پيش بينی کرده است مواد ۴۵۴ و۴۵۵ قانون مذکور.

برای خواندن بخش دوم  کلیک نمایید

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

موسسه حقوقی رویای سبز با گروهی از وکلای خبره در حیطه تجارت و ورشکستگی همراه شماست تا در صورت بروز مشکلات تجاری حامی شما باشد و با کمترین خسارت مالی در کوتاه ترین زمان از اعتبار شما حراست کرده تا پس از پایان دوران ورشکستگی با خطای کمتر به روال عادی تجارت بازگردید.

برای مشاوره آماده هستیم

تلفن : 02128111036(سی خط)

پست الکترونیکی : [email protected]

نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان

کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز
ثبت-برند-رویای-سبز

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

مشاوره حقوقی تلفنی - دکتر افشین قاسمی
تبلیغات با یار هومشند کسب و کار
همین حالا برندتو ثبت کن

دکتر افشین قاسمی وکیل پایه یک دادگستری و داور بین المللی

اینستاگرام رویای سبز

فهرست