دکتر افشین قاسمی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

نام وکیل : دکتر افشین قاسمی
تلفن : ۲۸۱۱۱۰۳۶-۰۲۱
ایمیل : [email protected]
نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز

ارکان داوری حقوقی و سیر تحولات آن در ایران

نویسنده : دکتر افشین قاسمی

بخش دوم

تحولات قانونگذاری ايران راجب داوری های بين المللی :

در حالی که در حوضه داوری حقوقی بين الملل عمومی اصطلاح داوری حقوقی بين المللی بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات ميان دولت ها بکارميرود اما در قلمرو حقوق بين الملل خصوصی اين اصطلاح بيانگر روشی برای حل و فصل اختلافات موضوع حقوق خصوصی ميان اشخاص در مواردی است که دخالت عنصر يا عناصر خارجی به آن دعوی وصف بين المللی ميبخشد .

حاکميت دولتها وبيم از بی طرف نبودن محاکم داخلی کشورها در رسيدگی به اختلافاتی که ميان دولت واشخاص خصوصی خارجی متصور است سبب شده است که استفاده از روش داوری بعنوان روشی مبتنی بر اراده آزاد متعاقدين و بوسيله داور يا داورانی که با توافق آنها تعيين ميشوند برای حل و فصل اختلافات احتمالی در چنين قراردادهايی از جايگاه ويژه ای برخوردارباشد.

با وجود اينکه در حقوق ايران قدمت قانونگذاری در حوضه داوری به ساليان اندکی پس از تشکيل مجلس شورای ملی برميگردد و قوانين راجب آن بارها مورد بازنگری و تغيير قرار گرفته است اما تا قبل از سال هزاروسيصد وهفتادوشش قانون مستقلی در مورد داوری تجاری بين المللی به تصويب نرسيده بود.

1- قانون داوری تجاری بين المللی

قانون داوری تجاری بين المللی از قانون نمونه کمسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد آنسيترال در مورد داوری تجاری بين المللی الهام گرفته اما در بعضی از موارد اين قانون با شرايط داخلی ايران نيز تطبيق داده شده است .

اينک با تصويب قانون داوری تجاری بين المللی داوری بين المللی وفق مقررات اين قانون صورت ميگيرد در حالی که داوری داخلی کماکان تابع قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب هزاروسيصدوهفتادونه هست. آنسيترال کمسيون مربوط به حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد است که در هفده دسامبر هزارونهصدوشصت وشش جهت يکسان سازی حقوق تجارت بين الملل تاسيس شد آنسيترال در حقيقت نهاد حقوقی سازمان ملل هست.

که برای ايجاد قوانين تجاری متحد الشکل قابل دسترس و قابل پيش بينی تلاش ميکند اين هدف را عمدتا از طريق کنوانسيون ها قوانين نمونه قواعد قابل پذيرش در سطح جهانی راهنمايی حقوقی و قانونگذاری و توصيه های عملی کمک به اصلاح قوانين موجود و برگزاری سمينارهای تخصصی در حوضه حقوق تجارت متحد الشکل بين المللی به انجام ميرساند.

اين کمسيون متشکل از٣۶ کشور عضو از کشورهای توسعه يافته يا در حال توسعه هست که اعضای آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت ۶ سال انتخاب ميشوند.

دوره نصف اعضاء هر سه سال به اتمام ميرسد و اعضای جديد انتخاب ميشوند اين اعضاء در واقع نماينده ای از ويژه گی های جغرافيايی مبانی اقتصادی و سيستمهای حقوقی متفاوت دنيا هستند دبيرخانه آنسيترال در وين اتريش قرار دارد و فعاليت های خود را در نشست های سالانه که يک درميان در وين و نيويورک آمريکا برگزار ميشود انجام ميدهد.

کمیسیون بین المللی حقوق تجارت - دکتر افشین قاسمی

3- رکن اول موافقت نامه داوری

قبل از شروع بررسی انواع موافقت نامه داوری و شرايط موافقت نامه داوری ابتدا لازم ميدونم که در خصوص ارکان داوری مطالبی را خدمت شما بزرگواران عرض بکنم.ارکان داوری يک طرفين داوری هست مطابق ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسی مدنی که مقرر ميدارد کليه اشخاصی که اهليت اقامه دعوا دارند ميتوانند.

با تراضی يکديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسيدگی باشد به داوری يک يا چند نفر ارجاع دهند عبارت کليه اشخاص که اهليت اقامه دعوا دارند دارای عموم و اطلاق است و شامل اشخاص حقيقی و حقوقی ميشود مگر آن دسته که استثنا شده اند

الف – ارجای دعاوی راجب اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۴٧ قانون آيين دادرسی مدنی که مستلزم تصويب هيئت وزيران و اطلاع مجلس شورای اسلاميست

ب – در مواردی که طرف خارجی و يا موضوع دعوا از موضوع های مهم باشد که به استناد قسمت اخير ماده ۴۵٧ قانون آيين دادرسی مدنی نيازمند تصويب مجلس شورای اسلامی است

ج – در مورد معامله و قرارداد بين اتباع ايرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ايجاد نشده موضوع ماده ۴۵۶ قانون آيين دادرسی مدنی

د – دعوت راجب دعوای ورشکستگی اصل نکاح فسخ آن و طلاق و نسب باشد موضوع ماده ۴٩۶

ه – دعوی کشوری يا همان دعاوی عمومی که در صلاحيت ذاتی دادسرا و دادگاههای کشوری است موضوع بند الف ماده ٨ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ١٣٩٢

و – طرفين يا يکی از آنها فاقد اهليت قانونی برای اقامه دعوا باشد

ز – فقدان تراضی در نتيجه فقدان ارادتين عدم اعلام ارادتين يا مخدوش بودن آن و فقدان سلامت ارادتين در اثر اجبار اکراه و اشتباه

4- رکن دوم موافقت نامه داوری

دومين رکن تراضی در داوری توافق يا همان ايجاب و قبول بعنوان شرط داوری و يا موافقت نامه داوری بين طرفين دعوا منازعه و اختلاف ضروريست اين توافق و تراضی در ارتباط با اصل ارجاع دعوا به داوری در هرموضوع با بيان قيود و شروط و داور يا داوران و مدت داوری و ساير امور مربوط به داوريست.

الف –  انطباق اراده : لازم است طرفين قرارداد برانعقاد موافقت نامه داوری اتفاق و انطباق اراده داشته باشند پس اگر قصد يکی از طرفين به موضوع مورد اختلاف زمينی در تهران باشد و قصد ديگری راجب اختلاف زمينی در تبريز باشد يا قصد يکی راجب عقد رهن باشد و ديگری مربوط به بيع به دليل اينکه قصد و اراده طرفين نسبت به موضوع خاص که مورد اختلاف است با همديگر اتفاق نظر ندارند به دليل اختلاف در قصد انطباق اراده صورت نگرفته. فلذا العقودو تابعه القصود عقد و قرارداد تابع قصد مشترکه طرفين است.

ب سلامت اراده : منظور از سلامت اراده اهليت و اختيار و عدم وجود اجبار و اکراه و اشتباه درطرفين موافقت نامه داوريست مطابق با ماده ١٩٩ قانون مدنی رضای حاصل در نتيجه اشتباه يا اکراه موجب نفوذ معامله نيست و غبن از عيوب اراده محسوب ميگردد ليکن به استناد ماده ۴٣٩ و ۴١۶ قانون مدنی در صورت وجود قبن وتدليس پيش بينی اختيار فسخ قرارداد توسط شخص مغبون و فريب خورده پيش بينی شده است.

د – مشروعيت جهت : جهت قرارداد عبارت است از انگيزه و نيتی که از انجام آن نزد طرفين وجود دارد ماده ٢١٧ قانون مدنی مقرر ميدارد در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولی اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است منظور از مشروع يعنی قانونی و آنچه را که قانونگذار آن را منع نکرده باشد بنابراين هر فعل يا ترک فعلی که از طرف قانونگذار منع نشده باشد مشروع و قانونيست.

لذا تراضی و توافق راجب داوری و موضوع داور ممکن است بصورت صريح شفاهی و يا مکتوب توسط خود ايشان و يا به وکالت باشد ولی از بين بردن داوری به استناد ماده ۴٨١ قانون آيين دادرسی مدنی نيازمند تراضی کتبی طرفين است هر چند در موردی که بطور شفاهی و غير صريح و يا با استفاده از کلمه يا واژه گان گنگ و مبهم در اجرا مشکلاتی را برای طرفين داوران و دادرسان در پی خواهد داشت.

بنابراين شفافيت صريح و مکتوب عاری از ابهام و اجمال و تضيع حقوق طرفين ميکاهد.رضای طرفين بر داوری و چگونگی آن بايد مقدم بر داوری باشد و لازم است موضوع مدت مکان تعداد داوران اجرت داور و نحوه ابلاغ رای داوری و ساير موارد مرتبط معلوم و معين باشد.

۵- رکن سوم موافقت نامه داوری

سومين رکن داوری موضوع داوريست هر توافقی دارای موضوعی است موضوع داوری ممکن است بطور مشخص و معين و يا خاص و مقيد يا بطور عام و مطلق تعيين شده باشد و يا اينکه اساسا موضوع داوری بدون تعيين موضوع به تبع يک رابطه حقوقی مشخص اعلام شود و يا اصلا بدون ذکر موضوع و بدون رابطه حقوقی مشخص در هر حال تعيين و تشخيص موضوع داوری از حيث قلمرو اختيار و صلاحيت داور و هم از حيث آثار متردد بر رای دارای اهميت است.

مهمترين بخشی که در واقع در سطح دو ما ميخواهيم به آن بپردازيم بحث موافقت داوريست موافقت نامه داوری بعنوان رکن چهارم ازارکان داوری مورد بحث و بررسی قرار ميگيرد.موافقت نامه داوری در واقع قرارداد داوری اعم از اينکه ضمن قرارداد اصلی يا بصورت موافقت نامه داوری بطور مستقل منعقد شده باشد مستلزم رعايت قواعد عمومی قراردادها موضوع ماده ١٩٠ قانون مدنی است.

همچنين به استناد ماده ۴۵٨ قانون آيين دادرسی مدنی بايد موضوع مدت و نيزمشخصات طرفين و داور يا داوران معين شود بند ج ماده يک قانون داوری تجاری بين المللی مقرر ميدارد موافت نامه داوری توافقی است بين طرفين که بموجب آن تمام يا بعضی از اختلافاتی که در مورد يک يا چند رابطه حقوقی معين اعم از قراردادی و يا غير قراردادی بوجود آمده يا ممکن است پيش آيد به داوری ارجاع ميشود موافقت نامه داوری ممکن است بصورت شرط داوری در قرارداد يا بصورت قرارداد جداگانه باشد.

همچنين در اين ماده آمده است موافقت نامه داوری بايد طی سندی به امضای طرفين رسيده باشد يا مبادله نامه تلکس تلگرام يا نظاير آن بر وجود موافقت نامه مذبور دلالت نمايد يا يکی از طرفين طی مبادله درخواست يا دفاعيه وجود آن را ادعا کند و طرف ديگر عملا آن را قبول نمايد ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نيز بمنزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود.

انواع موافقت نامه داوری شامل دو بخش است.

الف – موافقت نامه داوری در ضمن قرارداد اصلی طرفين قرارداد هر چند از زمان انعقاد قرارداد تلاش ميکنند تا از هر گونه نقص و نقضی مبرا باشد ليکن بروز اختلاف در استنباط و تفسير و اجرای قرارداد محتمل است به همين جهت در ضمن قرارداد در مورد نحوه حل وفصل اختلاف نسبت به ارجاع آن به داور يا هيئت داوری توافق و تراضی مينمايد.

ب – موافقت نامه داوری بطور مستقل هرگاه طرفين قرارداد راجب داوری توافق نکرده باشند ممکن است بطور يکسان و در قرارداد جداگانه ای در مورد حل و فصل اختلافات به داور يا هيئت داوران توافق نمايند.

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

موسسه حقوقی رویای سبز با گروهی از وکلای خبره در حیطه تجارت و ورشکستگی همراه شماست تا در صورت بروز مشکلات تجاری حامی شما باشد و با کمترین خسارت مالی در کوتاه ترین زمان از اعتبار شما حراست کرده تا پس از پایان دوران ورشکستگی با خطای کمتر به روال عادی تجارت بازگردید.

برای مشاوره آماده هستیم

تلفن : 02128111036(سی خط)

پست الکترونیکی : [email protected]

نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان

کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز
ثبت-برند-رویای-سبز

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

مشاوره حقوقی تلفنی - دکتر افشین قاسمی
تبلیغات با یار هومشند کسب و کار
همین حالا برندتو ثبت کن

دکتر افشین قاسمی وکیل پایه یک دادگستری و داور بین المللی

اینستاگرام رویای سبز

فهرست