دکتر افشین قاسمی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

نام وکیل : دکتر افشین قاسمی
تلفن : ۲۸۱۱۱۰۳۶-۰۲۱
ایمیل : info@royayehsabz.com
نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز

علم حقوق و انواع آن چیست ؟

تعریف حقوق

در زبان فارسی واژه « حقوق » به معانی گوناگون به کار می رود که از جمله عبارتند از:

1- مجموع قواعد و مقرراتی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع زندگی می کنند، حکومت می کند.
2- گاهی حقوق به معنای دستمزد به کار می رود.
3- گاهی نیز مقصود از « حقوق » علم حقوق است.

چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای قواعد حقوقی وادار می سازد؟

چرا باید از قانون و مقررات حقوقی اطاعت کرد؟

مبنای حقوق

برای این پرسش دو پاسخ مختلف داده شده است:

1- گروهی عقیده دارند مبنای اصلی حقوق اصل و نظریه عدالت است، یعنی قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون می باشند که آن را عادلانه بیابند.
2- گروهی نیز عقیده دارند که مبنا و منشأ قواعد حقوقی، قدرت دولت است نه اصل عدالت و قانون به خاطر این محترم است که دولت پشتیبان آن است و افراد نمی توانند به بهانه بی عدالتی از اجرای قانون سرباز زنند.

هدف حقوق

1- طرفداران نظریه « اصالت فرد » عقیده دارند که هدف از قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد، احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او و اجرای عدالت است.
2- طرفداران نظریه «اصالت اجتماع» با انتقاد از طرفداران نظریه بالا معتقدند حقوق، محصول زندگی اجتماعی فرد است و هدف از ایجاد قواعد حقوق تأمین سعادت اجتماعــی انسان، ایجاد نظم در روابط زندگی مشترک و حفظ قوای حاکم می باشد.

مکاتب حقوقی

به نظریه دانشمندانی که معتقدند مبنای حقوق و هدف آن عدالت و اجرای آن است، مکتب حقوق فطری (مکتب حقوق طبیعی ) گفته می شود. منظور از حقوق فطری (حقوق طبیعی) قواعدی برتر از اراده حاکم (دولت) می باشد که حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند.
به نظریه دانشمندانی که معتقدند مبنای حقوق، قدرت دولت و هدف از قواعد حقوق حفظ نظم و سعادت اجتماعی و محافظت از قوای حاکم می باشد، « مکتب تحقّقی » گفته می شود.
هر کدام از این مکاتب شاخه های مختلفی یافته که مطالعه تفصیلی آن به کتب حقوقی ارجاع می شود.

رابطه حقوق و دولت چیست ؟

الف) مفهوم دولت

« دولت » در اصطلاح حقوقی به دو معنی خاص و عام به کار می رود:

1- گاهی دولت به معنی قوه مجریه، یعنی مدیران کشور، سازمانهای اداری و اجرایی به کار می رود.
2- گاهی دولت به معنی « حکومت » به کار می رود که شامل تمام قوای حاکم (مقننه، مجریه، قضاییه) می باشد.

ب) شخصیت حقوقی دولت

دولت، خواه در معنی خاص و خواه در معنی عام، دارای شخصیت حقوقی است، یعنی دارای وجود اعتباری و مستقل از اعضا و مدیران آن است و طرف حق و تکلیف قرار می گیرد.

یعنی مانند یک شخص حقیقی، حقوقی دارد و تکالیفی که این حقوق و تکالیف، از سوی اعضا و کارکنان قوای دولت اعمال می¬گردد. به تصریح ماده 588 قانون تجارت: « شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظایفي كه بالطبيعه فقط انسان ‌ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذالك …» ماده 589 قانون تجارت نیز مقرر می دارد: « تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شود …» قانون اساسی به منزله اساسنامه دولت است و در آن صلاحیت و حدود اختیار قوای سه گانه و سازمان های اصلی دولت معین می شود.

ج) حاکمیت دولت

در هر کشور، سخن نهایی و آخرین را دولت می زند. تصمیم او برتر از دیگران است. این سلطۀ نهایی، اصطلاحاً «حاکمیت» نامیده می شود. اما در نظریات جدید، بر این باورند که حاکمیت از آن ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده مردم، از آن بهره مند می شود. این نظریه تا جایی پیش رفته که برخی سعی دارند اصطلاح « دولت خدمتگزار » را جانشین « دولت حاکم » نمایند.

حقوق، مجموعه قوانین و مقررات و الزاماتی است که از طرف دولت پشتیبانی می شود.

اوصاف قاعده حقوقی

آموختیم که حقوق، مجموعه قوانین و مقررات و الزاماتی است که از طرف دولت پشتیبانی می شود. حال باید اوصاف قاعده حقوقی را مطالعه کنیم تا بهتر بتوانیم قواعد حقوق را مورد شناسایی قرار دهیم.

1- الزامی بودن قاعده حقوقی

اولین انتظاری که از قاعده حقوقی می رود این است که پیروی از آن الزامی و اجباری باشد. قاعده ای که الزامی در آن نباشد، یک توصیه و ارشاد بیش نیست و ارزشی از لحاظ حقوقی ندارد و منشأ ایجاد حق و تکلیف نمی باشد.

درجه الزام قواعد حقوقی متفاوت است:

الف) برخی از قواعد حقوقی در همه حالات باید به اجرا درآیند و افراد جامعه حتی با توافق و تراضی نمی¬توانند بر خلاف آن عمل کنند. به این قواعد، قواعد امری یا آمرانه گفته می شود، مانند اغلب مقررات مربوط به حقوق جزا یا حقوق اداری.
برخی از قواعد حقوق خصوصی نیز آمره هستند مثلاً بطلان معامله صغیر غیرممیز یا بطلان بیعی که مبیع آن معلوم و معین نمی باشد و بطلان معامله بر مال موقوفه.
ب) در مقابل گروه فوق، برخی دیگر از قواعد حقوقی هستند که افراد می¬توانند با تراضی و توافق همدیگر آنها را اجرا نکنند مثلاً مقررات مربوط به خیارات در معاملات. متعاملین می توانند تراضی نمایند که در معامله خود، هیچ یک از طرفین حق فسخ نداشته باشند و یا به عبارت دیگر حق فسخ را از خود ساقط نمایند. به این مقررات، قواعد غیرآمره ( تفسیری یا تکمیلی و یا ارشادی ) گفته می شود.
البته نباید تصور کرد این مقررات حالت الزامی ندارند، بلکه باید دانست اگر طرفین بر خلاف این مقررات تراضی نکنند، ملزم به اجرای این نوع مقررات می شوند.

2- داشتن ضمانت اجرا

اگر یک قاعده که از طرف دولت تعیین می شود حالت الزامی داشته باشد ولی برای تخلف از آن قاعده ضمانتی پیش بینی نشود هیچ ارزش حقوقی ندارد و نمی توان متخلف را تحت تعقیب (کیفری یا مدنی) قرار داد. به همین خاطر داشتن ضمانت اجرا از شرایط قاعده حقوقی بر شمرده شده است.

ضمانت های اجرا گوناگونند که به برخی اشاره می شود:

الف) کیفر متخلف: ساده ترین وسیله اجبار اشخاص، مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی می کنند. کیفر ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشد، مانند اعدام و حبس و تبعید یا مربوط باشد به اموال و حقوق او مانند ضبط و مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی یا محرومیت وارث از ارث در صورتی که وارث، مورث خود را عمداً بکشد.
ب) اجرای مستقیم قاعده: گاه قاعده حقوقی به طور مستقیم به وسیله قوای عمومی اجرا می شود.
مثلاً غاصب به حکم دادگاه و به وسیله مأمورین دولتی از ملک خارج می شود یا فردی که معامله کرده و سند را به نام خریدار منتقل نمی کند، اگر حاضر به انتقال نباشد نماینده دادگاه به جای او ملک را به خریدار منتقل کرده و سند انتقال را امضا می کند.
ج) بطلان عمل حقوقی: اگر مال موقوفه ای به فروش برسد یا طلاق در حضور دو شاهد اجرا نگردد از نظر قانونگذار باطل است و این بطلان در واقع ضمانت اجرای تخلف از قانون است.
د) انحلال عقد: گاهی وقتها معامله¬ای به طور صحیح منعقد می¬گردد ولی به علت تخلف از قانون منحل می¬گردد، مانند فسخ معامله در صورت معیوب بودن مورد معامله یا تلف مبیع قبل از این که به تصرف مشتری درآید موجب انحلال عقد می گردد.
هـ) مسئولیت مدنی: اگر کسی در اثر عمل عمدی یا سهوی خود به دیگری خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت است مانند این که مال دیگری را تلف کند یا از مال دیگری استفاده کند. در این جا دادگاه به تقاضای متضرّر، عامل را به پرداخت خسارت یا اجرت محکوم می¬کند. به این نوع مسئولیت، مسئولیت مدنی (یا ضمان قهری) گفته می شود.

3- كلي بودن حقوق

قواعد حقوقی هنگام وضع نبايد مقيد به فرد يا اشخاص معين باشد و مفاد آن نبايد با يك بار انجام شدن از بين برود و مفاد قاعده بايد طوری باشد كه اگر افراد يا اشخاص، داراي شرايط مربوط گردند، قاعده شامل آنان گردد.
البته اشكالي ندارد كه قاعده كلي در عمل شامل یک نفر گردد ولي بايد به گونه اي باشد كه اگر افراد ديگر نيز در همان شرايط قرار گيرند مسئول قاعده قرار گيرند مانند قوانين مربوط به تكاليف و اختيارات رئيس جمهور كه كلي است ولی در عمل در يك زمان شامل يك نفر می باشد.

4- اجتماعي بودن قاعده حقوقي

اگر انساني تنها و دور از اجتماع بخواهد زندگي كند و منافع او با منافع او يا منافع هيچ كسي گره نخورد، ايجاد قاعده حقوقي ضرورتي ندارد؛ لكن از تشكيل اجتماع و نقاطي منافع و ايجاد رقابتها، ايجاد قاعده حقوقي ضروري به نظر مي رسد .
با اين توضيحات، قاعده حقوقي بايد جنبه اجتماعي زندگي انسان را پوشش دهد و اصولاً موضوعي كه كاملاً جنبه شخصي دارد و ارزش اجتماعي ندارد نبايد به صورت قاعده حقوقي درآيد.
با مطالعه اوصاف قاعده حقوقي، اكنون مي توان قاعده حقوقي را اين گونه تعريف كرد: «قاعده اي است كلي و الزام¬آور كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شود.»

قانون مجازات اسلامی

عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده 2-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
ماده 3- قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

موسسه حقوقی رویای سبز با گروهی از وکلای خبره در حیطه تجارت و ورشکستگی همراه شماست تا در صورت بروز مشکلات تجاری حامی شما باشد و با کمترین خسارت مالی در کوتاه ترین زمان از اعتبار شما حراست کرده تا پس از پایان دوران ورشکستگی با خطای کمتر به روال عادی تجارت بازگردید.

برای مشاوره آماده هستیم

تلفن : 02128111036(سی خط)

پست الکترونیکی : info@royayehsabz.com

نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان

کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز
ثبت-برند-رویای-سبز

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

ثبت برند و علائم تجاری

درخواست مشاوره و وکالت


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    این فیلد را پر کنید
    این فیلد را پر کنید
    لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
    برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

    فهرست