نفع اعتماد در خسارات قراردادچیست ؟

دکتر افشین قاسمی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

نام وکیل : دکتر افشین قاسمی
تلفن : ۲۸۱۱۱۰۳۶-۰۲۱
ایمیل : info@royayehsabz.com
نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز

بخش اول: 

این قضیه که قواعد حقوقی را می توان تنها با اشاره به اهداف آنها درک کرد، امروز به ندرت به عنوان یک حقیقت هیجان انگیز در نظر گرفته میشود. این تصور که قانون به عنوان وسیله ای برای یک هدف موجودیت دارد، امری عادی برای حداقل نیم قرن بوده است.

با این وجود، هیچ توجیهی برای این فرض وجود ندارد،چرا که این نگرش در حال حاضر احترام و حتی ابتذال کسب کرده است، و از یک کاربرد فراگیر در عمل برخوردار است. حتی امروز چند رساله حقوقی وجود دارد که نویسنده به روشنی اهدافی را تعریف کرده است که تعاریف و تفاوتهای او را در بر میگیرد. هنوز بسیار مایل به پذیرش این استعاره هستیم که ممکن است مفاهیم حقوقی بدون جهت گیری که از پرس و جو ساده می آید، دستکاری شود:

به سمت چه هدفی این فعالیت هدایت میشود؟ این مشاهده نیچه، که رایج ترین حماقت عبارت است از فراموش کردن آنچه که شخص در تلاش است تا انجام دهد، یک ارتباط ناکارامد با علم حقوق حفظ کرده است.

ما میزان آسیب را می سنجیم

در هیچ زمینه این صحیح تر از زمینه خسارات نیست. در ارزیابی خسارت ،قانون نه به عنوان یک دستور هدفمند امور انسانی، بلکه به عنوان یک نوع سنجش فقهی درک میشود. زبان تصمیمات به نظر دستوری نمی آید بلکه اکتشافی است.

ما میزان آسیب را می سنجیم،ما تعیین می کنیم که آیا آن بوسیله عمل مدعی علیه ایجاد شده است؛ما معلوم می کنیم که آیا شاکی همان مورد از آسیب را دو بار در شکایت خود لحاظ کرده است. فرد ناآشنا با قضیه های اثبات نشده تقریبا ممکن است به این فرض سوق داده شود که روچستر ابزاری مبتکرانه ایجاد میکند که توسط آنها این محاسبات انجام می شود.

بیانیه استعاری از تاثیر حکومت قانونی

واضح است که درمواردی که قانون خسارت به “سنجش ” و “تعیین” ، “آسیب”، “اقلام آسیب”، “ارتباطات غیر مهم”، و غیره مرتبط میشود- به میزان قابل توجهی روند “سنجش ” و “تعیین” آنها بخشی از روند ایجاد آنهاست. واضح است زمانی که دادگاه در حاشیه آموزه های موجود کار کند، مطابق اصول اساسی و تثبیت شده نیست.

برای مثال، برای فردی غالبا قانون خسارت قرارداد”عادی” ست (که به متعهدله ارزش توقع، “سود از دست رفته” مقرر می دارد) و با آن به عنوان یک نتیجه صرف و بیش از اصل اساسی برخورد می کند و هدف از اعطای خسارت، “جبران” آسیب است. با این حال در این مورد ما ضرر شاکی را با دادن چیزی که او تا به حال هرگز نداشته”جبران” می کنیم.

در ظاهر چنین به نظر می رسد که این یک نوع عجیب و غریب از “جبران”است. برای اطمینان می توانیم، اصطلاح “جبران” را مناسب جلوه دهیم با گفتن این که نقض عهد مدعی علیه، شاکی را از امید و توقع “محروم” ساخته است.

اما این ،در اصل فقط یک بیانیه استعاری از تاثیر حکومت قانونی است. در واقع ضرری که شاکی از آن رنج می برد (محرومیت از توقع) ماخذی از طبیعت نیست بلکه بازتابی از یک نظم هنجاری است. تنها با ارجاع به یک باید و شاید ناگفته “ضرر” به نظر می رسد. در نتیجه، زمانی که قانون خسارات را توسط ارزش عملکرد وعده داده شده می سنجد آن صرفا اندازه گیری یک کوانتوم نیست، بلکه به دنبال یک پایان است، هر چند ممکن است این پایان مبهم به نظر برسد.

رای خسارات قرارداد

به همین دلیل جدا کردن قانون خسارت قرارداد از انگیزه ها و سیاست های بزرگتر که قانون کلی قرارداد را شامل می‌شود غیر ممکن است. متاسفانه به دلیل سادگی موضوع ما، فرض کمرنگ شدن عنصر هدفمند و سیاست محور قانون قرارداد در قوانینی که قرارداد و نقض عهد را تعریف می کند، غیر ممکن است.

اگر این امکان پذیر بود قانون خسارت قرارداد در واقع ساده می بود و ما یک معیار سنجش جبران واحد برای همه قراردادها داشتیم. البته قضیه این نیست.

چه ملاحظاتی برپایی ارزیابیهای مختلف جبران برای انواع مختلف قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

چه عواملی استثناهای متعدد وارد بر قانون معمول را توضیح میدهد که در آن خسارات را با ارزش توقع می سنجند ؟

واضح است که می توان این سوالات را بدون بررسی دلایلی که به طور معمول انجام عهد را تحت تاثیر قرار می‌دهند پاسخ داد.

در این بحث ما ابتدا تلاش می کنیم اهدافی را تحلیل کنیم که ممکن است عموما متعاقب رای خسارات قرارداد و یا اجرای قراردادها باشد. پس باید تلاش کنیم تا بررسی کنیم که تا چه میزانی و تحت چه شرایطی این اهداف در تصمیمات و بحث های عقیدتی تجلی یافته اند. همانطور که از عنوان مقاله بر می آید تاکید اولیه بر روی “اعتماد ” به عنوان معیار جبران در دادخواست های نقض عهد قرارداد است.

اهداف متعاقب در رای خسارات قرارداد

تشخیص اهداف اصلی که ممکن است متعاقب رای خسارات قرارداد باشد راحت است. این اهداف و شرایط مختص آنها ممکن است به اختصار به شرح زیر باشد :

اول، شاکی بر اساس اعتماد بر عهد مدعی علیه امتیازی به وی اعطا کرده است. مدعی علیه به عهد خود عمل نکرده است. دادگاه ممکن است وی را مجبور به برگرداندن و جبران امتیازی کند که از شاکی دریافت کرده است. موضوع ممکن است در اینجا به این صورت باشد ممانعت از منفعت توسط قصور متعهد در هزینه متعهدله و یا به عبارتی دیگر ممانعت از بهره مندی ناعادلانه . این نفع همان اعاده یا جبران است.

برای این هدف چگونگی طبقه بندی دادخواست در این موارد کاملا بی اهمیت است، آیا مورد قراردادی است یا شبه قراردادی؟ و آیا دادخواست مجری قرارداد است؟ و یا آیا دادخواست بر اساس ابطال قرارداد است؟ این سوالات مرتبط با ساختار قانون است و به خط مشی های اساسی که ما با آنها سر و کار داریم ارتباطی ندارد.

دوم،شاکی در اثر اعتماد به قول مدعی علیه جایگاه خود را تغییر داده است. برای مثال خریدار در یک قرارداد فروش ملک هزینه تحقیق عنوان فروشنده را متحمل شده است و یا فرصت ورود به معاملات دیگر از وی گرفته شده است.

ممکن است با هدف از میان برداشتن ضرری که در اثر اعتماد شاکی به قول مدعی علیه بر او وارد شده، خسارات شاکی را جبران کنیم . هدف ما بازگرداندن او به جایگاهی است که او قبل از عقد عهد در آن بوده است. اینجا این نفع اعتماد نامیده می شود.

سوم بدون در نظر گرفتن اعتماد متعهدله یا بهره مندی متعهد، ممکن است به دنبال اعطای ارزش مورد انتظاری که عهد ایجاد کرده به متعهد له باشیم. ممکن است در دادخواستی در موارد خاص مدعی علیه را وادار به انجام فعل وعده داده شده به شاکی کنیم و یا در دادخواست خسارات مدعی علیه را وادار به پرداخت نقدی ارزش این فعل سازیم. اینجا هدف ما قرار دادن شاکی در همان جایگاهی است که در صورتی که مدعی علیه به وعده خود عمل می کرد او در این جایگاه قرار می گرفت. که ما این نفع را نفع انتظار می نامیم.

خسارت مالی

نفع جبران

نفع جبران از دو عنصر تشکیل شده است:

1-اعتماد متعهدله

2-پیامدی متوجه 

به منظور نیل به برخی اهداف مجزا سازی این عناصر ضروری است. در برخی موارد ممکن است متعهد بعد از نقض عهد با یک دستاورد ناعادلانه در حالی عهد را ترک کند که این دستاورد ناعادلانه از متعهدله اخذ نشده (و یک شخص ثالث ملاحظات را فراهم کرده است ) یا اینکه این دستاورد نتیجه اعتماد متعهدله نیست (متعهد قولی را نقض کرده که متناسب با نفع متعهدله نیست ).

حتی در مواردی که دستاورد متعهد در نتیجه اعتماد متعهدله است ممکن است برآورد خسارات چیز متفاوتی باشد و این بستگی به این دارد که آیا ما دستاورد متعهد یا ضرر متعهدله را به عنوان مقیاس سنجش در نظر می گیریم. اگر چه عموما دستاوردی که متعهد کسب میکند با توجه به ارزیابی حقوقی آن با ضرر متعهدله مطابقت دارد.

پس برای این منظور کارآمدترین طبقه بندی، طبقه بندی است که در نفع جبران ارتباطی بین نفع متعهد و ضرر متعهدله متضمن شود. اگر در نفع جبران منفعتی کسب شده که موجب ضرر شاکی شده در اثر اعتماد باشد پس نفع جبران مورد خاصی از نفع اعتماد است.

فع اعتماد تمامی موارد تحت نفع جبران را در بر خواهد گرفت و نفع اعتماد تنها در مواردی گسترده تر از نفع جبران خواهد بود که در آن شاکی بدون بهره مند سازی مدعی علیه به قول او اعتماد کرده است.

تفاوت میان نفع اعتماد و نفع توقع

نباید تصور کرد که تفاوت میان نفع اعتماد و نفع توقع با چیزی که بین “خسارت وارده” و ” سود منع شده “است منطبق باشد. با این حال در وحله اول اعتماد باعث ” ضرر ” ( هزینه های کارگری و نقدی) می شود. همچنین ممکن است فرصت های منفعتی هم در اثر اعتماد به قول از دست برود.

بنابراین نفع اعتماد باید طوری تعبیر شود که حداقل دو حالت “سود منع شده ” و ” خسارت وارده ” را در بر بگیرد ( آیا ” سود منع شده ” از طریق اعتماد به یک قول در خساراتی به طور صحیح قابل جبران است؟ این سوالی است که اینجا مشخص نشده است. بطور واضح معیارهای جزئی خاصی از جمله ” خاصیت سببی ” و ” قابلیت پیش بینی ” پیشنهاد شده است.

برای هدف فعلی ما کافی است توجه داشته باشیم که در خود تعریف نفع اعتماد چیزی نیست که موردهایی از این قبیل را مستثنی کند). از سوی دیگر مترادف سازی کامل نفع توقع با “با سود منع شده ” ممکن نیست. ناامیدی از یک توقع اغلب مستلزم ضرر یک نهاد مثبت است.

واضح است که سه نفعی که ما تفکیک کردیم ادعاهایی یکسان و برابر به مداخلات قضایی ارائه نمی دهند. ممکن است چنین فرض شود که شاخص های عادی عدالت به نیاز دخالت قضایی بستگی دارد که این نیاز به ترتیبی که این سه نفع را بیان کردیم در این نفع ها کاهش می یابد. نفع جبران که ترکیبی از تضعیف ناعادلانه و کسب منفعت ناعادلانه است، سخت ترین و محکم ترین نوع جبران است.

طبق فلسفه ارسطو اگر مقصود ما از عدالت موازنه منفعت میان اعضای جامعه باشد، نفع جبران دو بار عرضه می شود هم به عنوان ادعایی در مداخله قضایی و هم در نفع اعتماد، بنابراین اگر شخص الف سبب شود که شخص ب یک واحد را از دست بدهد و بعد آن واحد را به خود اختصاص دهد، اختلاف بین الف و ب تنها یک واحد نیست بلکه دو واحد است.

از قلمرو عدالت تادیبی تا عدالت توزیعی

از سوی دیگر متعهدله ای که واقعا به عهد اعتماد کرده، گرچه حتی ممکن است نفعی به متعهد نرسانده باشد، اصرار بیشتری به جبران خواهد داشت نسبت به متعهدله ای که صرفا خواستار رضایت مندی از شرایط نا امید کننده ای است که در اثر عملی نشدن عهدی که به او داده اند ایجاد شده است. بعد از گذر از منافع جبران تغییر جایگاه و جبران خسارت مادی، دوباره از اصطلاحات ارسطو استفاده می کنیم؛

از قلمرو عدالت تادیبی تا عدالت توزیعی. قانون صرفا به دنبال بهبود یک جایگاه توزیع شده است تا آن را به جایگاهی جدید برساند و به صورت تدافعی یا اعاده ای عمل نمی کند و نقش فعال تری دارد: به مرور توجیه جبران قانونی کیفیت واضح آن را پایین می‌آورد.

بنابراین امر آسانی نیست توضیح اینکه چرا باید قانون عادی جبران قرارداد به گونه ای باشد که در آن خسارات بوسیله انجام عهد سنجیده شود. از آنجا که این “قانون عادی ” بر کل موضوع ما سایه افکنده است، ارزیابی دلایل ممکن برای موجودیت آن امری ضروری خواهد بود. می توان گفت که این بحث با سوال کلی تری نیز مرتبط است که در کل چرا باید قولی که به آن اعتماد نشده اجرایی شود؟

همچنین باید گفت که منظور ما از بحث “دلایل “این ادعا نیست که تمامی نکات با اعمال حقیقی قضایی منطبق باشد. متاسفانه بحث درباره دلایل ممکن برای احکام قانون بدون توجه به تاثیری که این ” دلایل ” به همراه می‌آورند غیر ممکن است. این دلایل عملیات روزانه روند قضایی را کنترل می کنند. کسانی که طبع فلسفه عقل گرایی برایشان خوشایند نیست، به آنچه که مطالعه می کنند نه به عنوان یک قانون بلکه به عنوان یک ضمیمه توضیحی برای فلسفه قانونی می نگرند.

چرا قانون باید از نفع انتظار حمایت کند؟

شاید روشن ترین پاسخ به پرسش بعد روانشناسی آن است. پاسخ بدین گونه است که : نقض عهد متعهد سبب احساس ضرر در متعهدله می شود. این احساس تنها محدود به مواردی نمی شود که که متعهدله به قول اعتماد کرده است. در اثراین قول موقعیتش چه تغییر کند و چه نکند، متعهدله توقعی داشته که نقض عهد متعهد سبب شده تا وی احساس کند از چیزی محروم شده که متعلق به او بوده است.

زمانی که احساس او یک حس نسبتا یکنواخت باشد قانون موقعیتی برای رد آن ندارد و آن را به عنوان یک داده پذیرش می کند و احکام مربوط به آن را ایجاد می کند.

مشکل این توضیح این است که قانون در حقیقت احساس ضرر را که تحت تاثیر نقض عهد بوجود آمده رد می کند. هیچ سیستم قضایی تلاش نمی کند به ضمانت اجرایی قضایی تمام قول ها رسیدگی کند. برخی احکام یا ترکیبی از احکام بر وارسی اجرای آن عهد ها تاثیر دارد که اهمیت بالای این عهد ها در جامعه ارتباط آنها با قانون را توجیه می کند.

قواعدی که روند وارسی را کنترل می کنند هر چه باشند نمی توانند درجه رنجشی که در اثر نقض عهد بوجود آمده را تغییر دهند. بنابراین، اگر چه بر فرض انگیزه تسکین نا امیدی در کسانی که قانون را ایجاد کرده و بر آن موثرند وجود دارد، اما طبق نفع انتظار این انگیزه به ندرت می تواند کلیدی برای حل کل مسئله حمایت باشد.

توضیح دوم برای قانون حمایت از توقع در قالب “تئوری انتظار” در قانون قرارداد بحث شده است. این تئوری طرفین قرارداد را به عنوان فاعلین یک قدرت قانون گذاری در نظر می گیرد. پس اجرای قانونی یک قرارداد صرفا اسبابی است که طبق اظهار قانون خصوصی قبلا توسط طرفین ایجاد شده است.

اگر شخص الف عهد کرده که مبلغ یک هزار دلار به شخص ب پرداخت کند، به سادگی ما فرد الف را وادار به پرداخت این مبلغ می کنیم چرا که قاموس شکل گرفته توسط طرفین این پرداخت را می طلبد.

فلسفه قانون قرارداد

اینجا بحث در مورد سهمی که تئوری توقع می تواند در ایجاد فلسفه قانون قرارداد داشته باشد ضروری نیست. مطمئنا برخی اقتباس ها از این تئوری در بیشتر تلاش ها برای استدلال عقلانی اساس شمول قرارداد قابل تمیز است. در اینجا توجه به این نکته کافی است که اگر چه بدون شک تئوری توقع برخی مسائل خسارات قرارداد را در بر می‌گیرد ولی نمی تواند به عنوان عامل دیکته کننده در تمامی دعوی های جبران انتظار مورد توجه قرار گیرد.

اگر قراردادی بیانگر یک حقوق خصوصی است، زمانی که نقض اتفاق بیفتد، در مورد اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد قانون فوق در کل هیچ حرفی برای گفتن ندارد. در این حالت یک قرارداد همانند یک تندیس ناتمام است که هیچ مجازاتی را مقرر نداشته و این امر به عهده دادگاه نهاده شده تا راهی برای سبب اهداف آن بیابد. بنابراین هیچ تناقضی بین تئوری انتظار و قانونی که خسارات را به نفع محدود می کند وجود نخواهد داشت. تحت چنین قانونی مجازات برای نقض قاعده ای که بوسیله قرارداد ایجاد شده است به سادگی عبارت خواهد بود از اجبار طرف دیگر به جبران اعتماد زیانبار.

البته دعوی هایی وجود دارد که ممکن است طرفین به طور واضح از پیش تعیین کرده آن که شکل معینی از جبران قضایی صورت بگیرد که می توان گفت دلالت به این دارد که آنها ” توقع داشته اند” که این جبران صورت بگیرد.

این حالت در پرداخت مبلغ معین در قول ها کاربرد دارد. اما مطمئنا همانند انواع بسیاری از قرارداد ها، کار بیهوده ای است که از تئوری انتظار توقع داشته باشیم که راه حلی آماده برای مسائل خسارات داشته باشد.

سومین راه حل امیدوار کننده

سومین راه حل امیدوار کننده مشکل ما در یک رویکرد اقتصادی یا نهادی نهفته است. ماهیت یک اقتصاد اعتباری در این واقعیت نهفته است که این امر منجر به از بین بردن تفاوت بین منافع (وعده داده شده) حال و آینده می شود. انتظارات از ارزش آینده، برای مقاصد تجاری، تبدیل به ارزش فعلی می‌شود. در جامعه ای که در آن اعتبارتبدیل به یک نهاد مهم و فراگیر شده است، این امراجتناب ناپذیر است که امید ایجاد شده توسط یک وعده قابل اجرا باید به عنوان نوعی از اموال، و تخلف از وعده به عنوان صدمه به اموال در نظر گرفته شود.

در چنین جامعه ای نقض وعده کاهش “واقعی” دارایی متعهدله را سبب مشود – “واقعی” به این معنا که این امر می تواند با توجه به شیوه های اندیشه که وارد سیستم اقتصادی ما شده است ارزیابی شود. این که متعهدله اموالی که عهد بیانگر آن است مورد “استفاده” قرار نداده است، (به وعده متکی نیست) به اندازه این سوال بی اهمیت است که آیا شاکی در تجاوز در حال استفاده از اموال او در آن زمان بوده است. قیاس اشکال معمولی اموال فراتر از این است. حتی دردادخواست تجاوز، در واقع جبران همان وصول انتظار است.

نویسنده : دکتر افشین قاسمی

برای مشاوره آماده هستیم

تلفن : 02128111036(سی خط)

پست الکترونیکی : info@royayehsabz.com

نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان

کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز
ثبت-برند-رویای-سبز

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

ثبت برند و علائم تجاری

درخواست مشاوره و وکالت


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    این فیلد را پر کنید
    این فیلد را پر کنید
    لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
    برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

    فهرست