دکتر افشین قاسمی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

نام وکیل : دکتر افشین قاسمی
تلفن : ۲۸۱۱۱۰۳۶-۰۲۱
ایمیل : [email protected]
نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز

نفع اعتماد در خسارات قراردادها

ل. ل. فولر و ویلیام. ر. پدرو
این قضیه که قواعد حقوقی را می توان تنها با اشاره به اهداف آنها درک کرد، امروز به ندرت به عنوان یک حقیقت هیجان انگیز در نظر گرفته میشود. این تصور که قانون به عنوان وسیله ای برای یک هدف موجودیت دارد، امری عادی برای حداقل نیم قرن بوده است. با این وجود، هیچ توجیهی برای این فرض وجود ندارد.

چرا که این نگرش در حال حاضر احترام و حتی ابتذال کسب کرده است، و از یک کاربرد فراگیر در عمل برخوردار است. حتی امروز چند رساله حقوقی وجود دارد که نویسنده به روشنی اهدافی را تعریف کرده است که تعاریف و تفاوتهای او را در بر میگیرد.

هنوز بسیار مایل به پذیرش این استعاره هستیم که ممکن است مفاهیم حقوقی بدون جهت گیری که از پرس و جو ساده می آید، دستکاری شود: به سمت چه هدفی این فعالیت هدایت میشود؟ این مشاهده نیچه، که رایج ترین حماقت عبارت است از فراموش کردن آنچه که شخص در تلاش است تا انجام دهد، یک ارتباط ناکارامد با علم حقوق حفظ کرده است.

در هیچ زمینه این صحیح تر از زمینه خسارات نیست. در ارزیابی خسارت ،قانون نه به عنوان یک دستور هدفمند امور انسانی، بلکه به عنوان یک نوع سنجش فقهی درک میشود. زبان تصمیمات به نظر دستوری نمی آید بلکه اکتشافی است. ما میزان آسیب را می سنجیم،ما تعیین می کنیم که آیا آن بوسیله عمل مدعی علیه ایجاد شده است؛

ما معلوم می کنیم که آیا شاکی همان مورد از آسیب را دو بار در شکایت خود لحاظ کرده است. فرد ناآشنا با قضیه های اثبات نشده تقریبا ممکن است به این فرض سوق داده شود که روچستر ابزاری مبتکرانه ایجاد میکند که توسط آنها این محاسبات انجام می شود.

واضح است که درمواردی که قانون خسارت به “سنجش ” و “تعیین” ، “آسیب“، “اقلام آسیب“، “ارتباطات غیر مهم“، و غیره مرتبط میشود- به میزان قابل توجهی روند “سنجش ” و “تعیین” آنها بخشی از روند ایجاد آنهاست. واضح است زمانی که دادگاه در حاشیه آموزه های موجود کار کند، مطابق اصول اساسی و تثبیت شده نیست.

برای مثال، برای فردی غالبا قانون خسارت قرارداد”عادی” ست (که به متعهدله ارزش توقع، “سود از دست رفته” مقرر می دارد) و با آن به عنوان یک نتیجه صرف و بیش از اصل اساسی برخورد می کند و هدف از اعطای خسارت، “جبران” آسیب است. با این حال در این مورد ما ضرر شاکی را با دادن چیزی که او تا به حال هرگز نداشته”جبران” می کنیم.

در ظاهر چنین به نظر می رسد که این یک نوع عجیب و غریب از “جبران”است. برای اطمینان می توانیم، اصطلاح “جبران” را مناسب جلوه دهیم با گفتن این که نقض عهد مدعی علیه ، شاکی را از امید و توقع “محروم” ساخته است .

اما این ،در اصل فقط یک بیانیه استعاری از تاثیر حکومت قانونی است. در واقع ضرری که شاکی از آن رنج می برد (محرومیت از توقع) ماخذی از طبیعت نیست بلکه بازتابی از یک نظم هنجاری است. تنها با ارجاع به یک باید و شاید ناگفته “ضرر” به نظر می رسد. در نتیجه، زمانی که قانون خسارات را توسط ارزش عملکرد وعده داده شده می سنجد آن صرفا اندازه گیری یک کوانتوم نیست ، بلکه به دنبال یک پایان است، هر چند ممکن است این پایان مبهم به نظر برسد.

به همین دلیل جدا کردن قانون خسارت قرارداد از انگیزه ها و سیاست های بزرگتر که قانون کلی قرارداد را شامل می‌شود غیر ممکن است. متاسفانه به دلیل سادگی موضوع ما، فرض کمرنگ شدن عنصر هدفمند و سیاست محور قانون قرارداد در قوانینی که قرارداد و نقض عهد را تعریف می کند، غیر ممکن است.

اگر این امکان پذیر بود قانون خسارت قرارداد در واقع ساده می بود وو ما یک معیار سنجش جبران واحد برای همه قراردادها داشتیم. البته قضیه این نیست. چه ملاحظاتی برپایی ارزیابیهای مختلف جبران برای انواع مختلف قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهد ؟چه عواملی استثناهای متعدد وارد بر قانون معمول را توضیح میدهد که در آن خسارات را با ارزش توقع می سنجند ؟ واضح است که می توان این سوالات را بدون بررسی دلایلی که به طور معمول انجام عهد را تحت تاثیر قرار می‌دهند پاسخ داد.

در این بحث ما ابتدا تلاش می کنیم اهدافی را تحلیل کنیم که ممکن است عموما متعاقب رای خسارات قرارداد ویا اجرای قراردادها باشد. پس باید تلاش کنیم تا بررسی کنیم که تا چه میزانی و تحت چه شرایطی این اهداف در تصمیمات و بحث های عقیدتی تجلی یافته اند. همانطور که از عنوان مقاله بر می آید تاکید اولیه بر روی “اعتماد ” به عنوان معیار جبران در دادخواست های نقض عهد قرارداد است.

نفع اعتماد در خسارات قرارداد

اهداف متعاقب در رای خسارات قرارداد

تشخیص اهداف اصلی که ممکن است متعاقب رای خسارات قرارداد باشد راحت است. این اهداف و شرایط مختص آنها ممکن است به اختصار به شرح زیر باشد :

اول- شاکی بر اساس اعتماد بر عهد مدعی علیه امتیازی به وی اعطا کرده است. مدعی علیه به عهد خود عمل نکرده است. دادگاه ممکن است وی را مجبور به برگرداندن و جبران امتیازی کند که از شاکی دریافت کرده است. موضوع ممکن است در اینجا به این صورت باشد ممانعت از منفعت توسط قصور متعهد در هزینه متعهدله و یا به عبارتی دیگر ممانعت از بهره مندی ناعادلانه .

این نفع همان اعاده یا جبران است. برای این هدف چگونگی طبقه بندی دادخواست در این موارد کاملا بی اهمیت است، آیا مورد قراردادی است یا شبه قراردادی؟ و آیا دادخواست مجری قرارداد است؟ و یا آیا دادخواست بر اساس ابطال قرارداد است؟ این سوالات مرتبط با ساختار قانون است و به خط مشی های اساسی که ما با آنها سر و کار داریم ارتباطی ندارد.

دوم-شاکی در اثر اعتماد به قول مدعی علیه جایگاه خود را تغییر داده است. برای مثال خریدار در یک قرارداد فروش ملک هزینه تحقیق عنوان فروشنده را متحمل شده است و یا فرصت ورود به معاملات دیگر از وی گرفته شده است. ممکن است با هدف از میان برداشتن ضرری که در اثر اعتماد شاکی به قول مدعی علیه بر او وارد شده، خسارات شاکی را جبران کنیم . هدف ما بازگرداندن او به جایگاهی است که او قبل از عقد عهد در آن بوده است. اینجا این نفع اعتماد نامیده می شود.

سوم- بدون در نظر گرفتن اعتماد متعهدله یا بهره مندی متعهد، ممکن است به دنبال اعطای ارزش مورد انتظاری که عهد ایجاد کرده به متعهد له باشیم. ممکن است در دادخواستی در موارد خاص مدعی علیه را وادار به انجام فعل وعده داده شده به شاکی کنیم و یا در دادخواست خسارات مدعی علیه را وادار به پرداخت نقدی ارزش این فعل سازیم.

اینجا هدف ما قرار دادن شاکی در همان جایگاهی است که در صورتی که مدعی علیه به وعده خود عمل می کرد او در این جایگاه قرار می گرفت. که ما این نفع را نفع انتظار می نامیم.

نفع جبران از دو عنصر تشکیل شده است

1_ اعتماد متعهدله

2_ پیامدی متوجه متعهد شده است

به منظور نیل به برخی اهداف مجزا سازی این عناصر ضروری است. در برخی موارد ممکن است متعهد بعد از نقض عهد با یک دستاورد ناعادلانه در حالی عهد را ترک کند که این دستاورد ناعادلانه از متعهدله اخذ نشده (و یک شخص ثالث ملاحظات را فراهم کرده است ) یا اینکه این دستاورد نتیجه اعتماد متعهدله نیست (متعهد قولی را نقض کرده که متناسب با نفع متعهدله نیست ).

حتی در مواردی که دستاورد متعهد در نتیجه اعتماد متعهدله است ممکن است برآورد خسارات چیز متفاوتی باشد و این بستگی به این دارد که آیا ما دستاورد متعهد یا ضرر متعهدله را به عنوان مقیاس سنجش در نظر می گیریم. اگر چه عموما دستاوردی که متعهد کسب میکند با توجه به ارزیابی حقوقی آن با ضرر متعهدله مطابقت دارد. پس برای این منظور کارآمدترین طبقه بندی، طبقه بندی است که در نفع جبران ارتباطی بین نفع متعهد و ضرر متعهدله متضمن شود.

اگر در نفع جبران منفعتی کسب شده که موجب ضرر شاکی شده در اثر اعتماد باشد پس نفع جبران مورد خاصی از نفع اعتماد است. نفع اعتماد تمامی موارد تحت نفع جبران را در بر خواهد گرفت و نفع اعتماد تنها در مواردی گسترده تر از نفع جبران خواهد بود که در آن شاکی بدون بهره مند سازی مدعی علیه به قول او اعتماد کرده است.

نباید تصور کرد که تفاوت میان نفع اعتماد و نفع توقع با چیزی که بین “خسارت وارده” و ” سود منع شده “است منطبق باشد. با این حال در وحله اول اعتماد باعث ” ضرر ” ( هزینه های کارگری و نقدی) می شود. همچنین ممکن است فرصت های منفعتی هم در اثر اعتماد به قول از دست برود. بنابراین نفع اعتماد باید طوری تعبیر شود که حداقل دو حالت “سود منع شده ” و ” خسارت وارده ” را در بر بگیرد

آیا ” سود منع شده ” از طریق اعتماد به یک قول در خساراتی به طور صحیح قابل جبران است؟

این سوالی است که اینجا مشخص نشده است. بطور واضح معیارهای جزئی خاصی از جمله ” خاصیت سببی ” و ” قابلیت پیش بینی ” پیشنهاد شده است. برای هدف فعلی ما کافی است توجه داشته باشیم که در خود تعریف نفع اعتماد چیزی نیست که موردهایی از این قبیل را مستثنی کند). از سوی دیگر مترادف سازی کامل نفع توقع با “با سود منع شده ” ممکن نیست. ناامیدی از یک توقع اغلب مستلزم ضرر یک نهاد مثبت است.

واضح است که سه نفعی که ما تفکیک کردیم ادعاهایی یکسان و برابر به مداخلات قضایی ارائه نمی دهند. ممکن است چنین فرض شود که شاخص های عادی عدالت به نیاز دخالت قضایی بستگی دارد که این نیاز به ترتیبی که این سه نفع را بیان کردیم در این نفع ها کاهش می یابد. نفع جبران که ترکیبی از تضعیف ناعادلانه و کسب منفعت ناعادلانه است، سخت ترین و محکم ترین نوع جبران است.

طبق فلسفه ارسطو اگر مقصود ما از عدالت موازنه منفعت میان اعضای جامعه باشد، نفع جبران دو بار عرضه می شود هم به عنوان ادعایی در مداخله قضایی و هم در نفع اعتماد، بنابراین اگر شخص الف سبب شود که شخص ب یک واحد را از دست بدهد و بعد آن واحد را به خود اختصاص دهد، اختلاف بین الف و ب تنها یک واحد نیست بلکه دو واحد است.

از سوی دیگر متعهدله ای که واقعا به عهد اعتماد کرده، گرچه حتی ممکن است نفعی به متعهد نرسانده باشد، اصرار بیشتری به جبران خواهد داشت نسبت به متعهدله ای که صرفا خواستار رضایت مندی از شرایط نا امید کننده ای است که در اثر عملی نشدن عهدی که به او داده اند ایجاد شده است.

بعد از گذر از منافع جبران تغییر جایگاه و جبران خسارت مادی، دوباره از اصطلاحات ارسطو استفاده می کنیم؛ از قلمرو عدالت تادیبی تا عدالت توزیعی. قانون صرفا به دنبال بهبود یک جایگاه توزیع شده است تا آن را به جایگاهی جدید برساند و به صورت تدافعی یا اعاده ای عمل نمی کند.

و نقش فعال تری دارد: به مرور توجیه جبران قانونی کیفیت واضح آن را پایین می‌آورد. بنابراین امر آسانی نیست توضیح اینکه چرا باید قانون عادی جبران قرارداد به گونه ای باشد که در آن خسارات بوسیله انجام عهد سنجیده شود. از آنجا که این “قانون عادی ” بر کل موضوع ما سایه افکنده است، ارزیابی دلایل ممکن برای موجودیت آن امری ضروری خواهد بود.

می توان گفت که این بحث با سوال کلی تری نیز مرتبط است که در کل چرا باید قولی که به آن اعتماد نشده اجرایی شود؟

همچنین باید گفت که منظور ما از بحث “دلایل “این ادعا نیست که تمامی نکات با اعمال حقیقی قضایی منطبق باشد. متاسفانه بحث درباره دلایل ممکن برای احکام قانون بدون توجه به تاثیری که این ” دلایل ” به همراه می‌آورند غیر ممکن است.

این دلایل عملیات روزانه روند قضایی را کنترل می کنند. کسانی که طبع فلسفه عقل گرایی برایشان خوشایند نیست، به آنچه که مطالعه می کنند نه به عنوان یک قانون بلکه به عنوان یک ضمیمه توضیحی برای فلسفه قانونی می نگرند.

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

موسسه حقوقی رویای سبز با گروهی از وکلای خبره در حیطه تجارت و ورشکستگی همراه شماست تا در صورت بروز مشکلات تجاری حامی شما باشد و با کمترین خسارت مالی در کوتاه ترین زمان از اعتبار شما حراست کرده تا پس از پایان دوران ورشکستگی با خطای کمتر به روال عادی تجارت بازگردید.

برای مشاوره آماده هستیم

تلفن : 02128111036(سی خط)

پست الکترونیکی : [email protected]

نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان

کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز
ثبت-برند-رویای-سبز

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

مشاوره حقوقی تلفنی - دکتر افشین قاسمی
تبلیغات با یار هومشند کسب و کار
همین حالا برندتو ثبت کن

دکتر افشین قاسمی وکیل پایه یک دادگستری و داور بین المللی

اینستاگرام رویای سبز

فهرست