دکتر افشین قاسمی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

نام وکیل :افشین قاسمی پژوهشگر دوره دكترای حقوق خصوصی

تلفن : ۲۸۱۱۱۰۳۶-۰۲۱
ایمیل : info@royayehsabz.com
نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز

چرا قانون باید از نفع انتظار حمایت کند؟

شاید روشن ترین پاسخ به پرسش بعد روانشناسی آن است. پاسخ بدین گونه است که : نقض عهد متعهد سبب احساس ضرر در متعهدله می شود. این احساس تنها محدود به مواردی نمی شود که که متعهدله به قول اعتماد کرده است. در اثراین قول موقعیتش چه تغییر کند و چه نکند، متعهدله توقعی داشته که نقض عهد متعهد سبب شده تا وی احساس کند از چیزی محروم شده که متعلق به او بوده است.

زمانی که احساس او یک حس نسبتا یکنواخت باشد قانون موقعیتی برای رد آن ندارد و آن را به عنوان یک داده پذیرش می کند و احکام مربوط به آن را ایجاد می کند.

مشکل این توضیح این است که قانون در حقیقت احساس ضرر را که تحت تاثیر نقض عهد بوجود آمده رد می کند. هیچ سیستم قضایی تلاش نمی کند به ضمانت اجرایی قضایی تمام قول ها رسیدگی کند. برخی احکام یا ترکیبی از احکام بر وارسی اجرای آن عهد ها تاثیر دارد که اهمیت بالای این عهد ها در جامعه ارتباط آنها با قانون را توجیه می کند. قواعدی که روند وارسی را کنترل می کنند هر چه باشند نمی توانند درجه رنجشی که در اثر نقض عهد بوجود آمده را تغییر دهند.

بنابراین، اگر چه بر فرض انگیزه تسکین نا امیدی در کسانی که قانون را ایجاد کرده و بر آن موثرند وجود دارد، اما طبق نفع انتظار این انگیزه به ندرت می تواند کلیدی برای حل کل مسئله حمایت باشد.

توضیح دوم برای قانون حمایت از توقع در قالب “تئوری انتظار” در قانون قرارداد بحث شده است. این تئوری طرفین قرارداد را به عنوان فاعلین یک قدرت قانون گذاری در نظر می گیرد. پس اجرای قانونی یک قرارداد صرفا اسبابی است که طبق اظهار قانون خصوصی قبلا توسط طرفین ایجاد شده است.

اگر شخص الف عهد کرده که مبلغ یک هزار دلار به شخص ب پرداخت کند، به سادگی ما فرد الف را وادار به پرداخت این مبلغ می کنیم چرا که قاموس شکل گرفته توسط طرفین این پرداخت را می طلبد.

سهم تئوری توقع در فلسفه قانون

اینجا بحث در مورد سهمی که تئوری توقع می تواند در ایجاد فلسفه قانون قرارداد داشته باشد ضروری نیست. مطمئنا برخی اقتباس ها از این تئوری در بیشتر تلاش ها برای استدلال عقلانی اساس شمول قرارداد قابل تمیز است. در اینجا توجه به این نکته کافی است که اگر چه بدون شک تئوری توقع برخی مسائل خسارات قرارداد را در بر می‌گیرد.

ولی نمی تواند به عنوان عامل دیکته کننده در تمامی دعوی های جبران انتظار مورد توجه قرار گیرد. اگر قراردادی بیانگر یک حقوق خصوصی است، زمانی که نقض اتفاق بیفتد، در مورد اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد قانون فوق در کل هیچ حرفی برای گفتن ندارد.

در این حالت یک قرارداد همانند یک تندیس ناتمام است که هیچ مجازاتی را مقرر نداشته و این امر به عهده دادگاه نهاده شده تا راهی برای سبب اهداف آن بیابد. بنابراین هیچ تناقضی بین تئوری انتظار و قانونی که خسارات را به نفع محدود می کند وجود نخواهد داشت. تحت چنین قانونی مجازات برای نقض قاعده ای که بوسیله قرارداد ایجاد شده است به سادگی عبارت خواهد بود از اجبار طرف دیگر به جبران اعتماد زیانبار.

البته دعاوی وجود دارد که ممکن است طرفین به طور واضح از پیش تعیین کرده آن که شکل معینی از جبران قضایی صورت بگیرد که می توان گفت دلالت به این دارد که آنها ” توقع داشته اند” که این جبران صورت بگیرد.

این حالت در پرداخت مبلغ معین در قول ها کاربرد دارد. اما مطمئنا همانند انواع بسیاری از قرارداد ها، کار بیهوده ای است که از تئوری انتظار توقع داشته باشیم که راه حلی آماده برای مسائل خسارات داشته باشد.

سومین راه حل امیدوار کننده

سومین راه حل امیدوار کننده مشکل ما در یک رویکرد اقتصادی یا نهادی نهفته است. ماهیت یک اقتصاد اعتباری در این واقعیت نهفته است که این امر منجر به از بین بردن تفاوت بین منافع (وعده داده شده) حال و آینده می شود. انتظارات از ارزش آینده ، برای مقاصد تجاری، تبدیل به ارزش فعلی می‌شود.

در جامعه ای که در آن اعتبارتبدیل به یک نهاد مهم و فراگیر شده است، این امراجتناب ناپذیر است که امید ایجاد شده توسط یک وعده قابل اجرا باید به عنوان نوعی از اموال، و تخلف از وعده به عنوان صدمه به اموال در نظر گرفته شود. در چنین جامعه ای نقض وعده کاهش “واقعی” دارایی متعهدله را سبب مشود – “واقعی” به این معنا که این امر می تواند با توجه به شیوه های اندیشه که وارد سیستم اقتصادی ما شده است ارزیابی شود.

این که متعهدله اموالی که عهد بیانگر آن است مورد “استفاده” قرار نداده است، (به وعده متکی نیست) به اندازه این سوال بی اهمیت است که آیا شاکی در تجاوز در حال استفاده از اموال او در آن زمان بوده است. قیاس اشکال معمولی اموال فراتر از این است. حتی دردادخواست تجاوز، در واقع جبران همان وصول انتظار است.

هنگامی که امید به اموال محدود است (که در آن شاکی برای سالها تنها مالک یک دارایی است) جبران بر این اساس کاهش می یابد..اموال معمولی با حق قرارداد تفاوت داردبه طور کلی تنها متعهد یا افرادی که با او کار می کنند قادرند ضرر مستقیمی به انتظار قرارداد وارد کنند که به اندازه ای مستقیم است که مداخله قانونی طلب می کند.

بارز ترین ایرادی که می توان به توضیح اقتصادی و یا نهادی وارد آورد این است…

که آن درگیر یک قاعده کوچک است. یکوعده ارزش حال دارد، چرا؟ از آنجا که قانون آن را به اجرا می گذارد.  “امید” یا همان ارزش حال حاضر ، به علت مداخله قانونی نیست بلکه نتیجه آن است این ایراد ممکن است توسط رجوع به تاریخ قضایی تقویت شود.

بسیار پیش تر از اینکه چیزی مشابه به سیستم کلی “اعتبار” وجود داشته باشد، عهدها اجرا شده اند و جبران از آغاز توسط ارزش عملکرد وعده داده شده، “قیمت توافق” اندازه گیری شده بود.  بنابراین ممکن است گفته شود که “سیستم اعتباری” در نهایت بر پایه های توسعه فقهی که قبل از آن بوده بنا شده است.

 دیدگاه پیشنهاد شده فقط تقدم قانون بر اقتصاد ادعا می کند؛  آن به قانون نه به عنوان یک مخلوق بلکه به عنوان خالق نهادهای اجتماعی می نگرد. در نتیجه ضمنی امکان یک توضیح چهارمتحت عنوان پاسخ فقهیمی آید. این توضیح به دنبال توجیهی برای حاکمیت طبیعی جبران در برخی سیاستها هست که آگاهانه توسط دادگاه و قانونگذاران دیگر تعقیب می شود. فرض کنیم که دادگاه از نفع انتظارات حمایت کرده است، چرا که آنها عاقلانه انجام این کاردر نظر گرفته اند.

نه از روی عادت کورکورانه وهمیشگی تفکر و احساس و یاارجاع کورکورانه به خواسته فرد. با نزدیک شدن به مشکل از این نقطه نظر، ما فقط مجبور به پیدا کردن یک توضیح برای حاکمیت در قالب برخی داده احساسی، ارادی یا نهادی نیستیم، بلکه مجبور به بیان دلایل برای وجود آن هسستیم.  چه دلایلی می توان آورد؟

در وهله اول، حتی، اگر منافع ما به حفاظت از عهدها دربرابریک خسارت خارج از جیب محدود شود، هنوز هم برای توجیه قانون ارزش امید، ممکن است هم برای جبران و هم برای پیشگیری در برابر تلفاتی از این نوع مورد توافق قرار بگیرند.

این جبرانی است برای ضرر و زیانها به این معنا که به احتمال زیاد میزانی از جبران راارائه می دهد که به خاطر (اغلب بسیار متعدد است و اثباتشبسیار دشوار است) اعمال فردی و تحمل شاکی است که بازپرداخت می شود واین در کل اعتماد در قرارداد را تشکیل می دهند.

اگر ما “دستاوردهای مانع شده” بوسیله اعتماد را در نظر بگیریم، یعنی زیانی که فرصت برای ورود به قراردادهای دیگر را مانع میشود، در کل این تصور که قانونی که از امید حمایت می کند به عنوان موثر ترین وسیله برای جبران اعتماد مضر به تصویب رسیده دور از ذهن به نظر نمی رسد. پزشکان اغلب ازبیماران خود هزینه دفتر پاسخ را به خاطر قرار ملاقاتی که بر هم زده اند مطالبه میکنند.

“نفع انتظار” استوار باشد.  با این حال چنین مطالبه ای از جانب پزشک با توجه به عنوان جبران خسارت برای از دست دادن این فرصت کاملا به حق استبرای اینکه او می توانست هزینه های مشابه را از یک بیمار دیگربه دست آورد. ممانعت از فرصت های دیگر تا حدی درگیر ورود قراردادها است، و عدم امکان در معرض این نوع از اعتماد با هر نوع اندازه گیری ممکن است یک قانون قطعی را توجیه کند که ارزش امید را به عنوان موثر ترین راه جبران به چنین تلفاتی اعطا می کند.

این قانون که شاکی باید پس از نقض عهد مدعی علیه اقداماتی را برای کاهش خسارات انجام دهد تمایل به اثبات سوء ظن است که در پشت حمایت از امید پنهان شده و به جبران ضرر شاکی در اثر دست دادن فرصت برای ورود قراردادهای دیگر مربوط می شود.  که در آن پس از نقض عهد مدعی علیه این فرصت برای شاکی باز می ماند که خدمات یا محصولات خود را در جاهای دیگربه فروش رساند، و یا نیازهای خود را از منبع دیگری تامین کند، او مقید است که فرصت را از دست ندهد.

از این دیدگاه قانون “مضرات قابل اجتناب” مدرکی در حمایت و حفاظت از امید است

چون آن بدان معنی است که این قانون از شاکی، در آن موارد که در آن اعمال شده است، تنها تا حدی که او به قرارداد اعتماد کرده حمایت می کند ، ماورای فرصت های سودمند دیگرکه همان نتیجه را به دنبال خواهد داشت .

قانون اندازه گیری خسارت

اما همانطور که پیشنهاد کرده اند، قانون اندازه گیری خسارت توسط امید نیز ممکن است به عنوان یک پیشگیری در برابر ضرر و زیان ناشی از اتکای مضردر نظر گرفته شود.  هر چه تمایل به تضعیف نقض قرارداد بیشتر باشد تمایل به جلوگیری از ضرر و زیان از طریق اعتماد نیز بیشتر خواهد بود.  از آنجا که نفع انتظارارزیابی راحت تری ازجبران را نسبت به نفع اعتماد در بر می گیرد،در عمل تحریم موثر تری در برابر نقض قراردادارائه می دهد.

از این رو ممکن است قانون اندازه گیری خسارت توسط امید را در یک جنبه شبه جنایی در نظر بگیریم ، هدف آن بیشتر جبران ضرر متعهدله در قبال مجازات نقض قول های متعهد نیست.قانون اجرای وعده اعتماد نشده همان توجیه را درمی یابد، این نظریه، همانند قانونی است که شخصی را به خاطر رانندگی در ورود ممنوع جریمه می کند زمانی که هیچ وسیله نقلیه دیگری درآنجا نیست.

برای توجیه قانون اعطای ارزش امید به هر حال نیازی نیست که خودمان را محدود به این فرض کنیم که قانون تنها می تواند برای جبران و یا جلوگیری از ضرر و زیان های ناشی از اعتماد در نظر گرفته شود. یک توجیه می تواند از نقطه نظر منفی کمتر توسعه بیابد. ممکن است گفته شود که نه تنها یک سیاست به نفع پیشگیری و عدم انجام مضرات ناشی از اعتماد وجود دارد بلکه یک سیاست در حمایت از ترویج و تسهیل اعتماد بر موافقتنامه های تجاری موجود است.

همانطور در مورد قانون ورود ممنوع ما نه تنها به جلوگیری از برخورد بلکه به سرعت ترافیک علاقه مند هستیم.  موافقت می تواند کار کمی، برای سازندگان خود و یا برای جامعه انجام دهد، مگر اینکه آنها پایه و اساس عمل باشند. هنگامی که توافق تجاری ایجاد و بدان عمل شود تقسیم کار تسهیل می شود، محصولات به مکان هایی که بیشتر مورد نیازند راه پیدا می کنند، و فعالیت های اقتصادی به طور کلی تحریک میشوند.

این مزایا می تواند بوسیله هر حکمی که حمایت قانونی نفع اعتماد را محدود می کند تهدید شود. چنین قانونی در عمل تمایل به تضعیف اعتماد دارد. برای تقویت اعتماد باید اثبات آن را رها کرد.  به این دلیل عاقلانه است که مستقل ازاعتماد خسارت وعده را جبران کنیم، هم زمانی که عهدی با وجود عدم اعتماد به آن اجرایی شده (مثل توافق تجاری دو جانبه) و هم زمانی که جبران محدود به ضرر وارده در اعتماد نیست.

توضیح فقهی در شکل نهایی خود دو قسم است : 

در دو حالت از نفع انتظار حمایت میکند (1) نیاز به جبران و جلوگیری از مضراتی که در اثر اعتماد ایجاد شده، و (2) در مورد نیاز برای تسهیل اعتماد بر توافق های تجاری. با توجه به توضیح فقهی، روشن است که هیچ ناسازگاری بین آن و توضیح اقتصادی و یا نهادی وجود ندارد.

آنها همین پدیده را از دو جنبه مختلف مورد توجه قرار می دهند. “ماهیت هر دو آنها در کلمه “اعتبار”نهفته است. توضیح اقتصادی جنبه سازمانی اعتبار را و توضیح فقهی جنبه منطقی آن را مورد توجه قرارمی دهد.  دیدگاه اقتصادی، اعتبار راهمانند روش قابل قبول زندگی می بیند. دیدگاه فقهی ما را دعوت به کشف ملاحظات ابزاری می کند که زمینه ساز این روش زندگی است، و قسمتی که جهت گیری آگاهانه انسان، در بوجود آمدن آن نقش دارد.

روشی که در آن این دو نقطه نظر مکمل دیگرند واضح تر می شود زمانی که ما به طور جداگانه مفاهیم اقتصادی از دو جنبه توضیح فقهی بررسی کنیم. اگر ما استدلال حقوقی برای اندازه گیری خسارت توسط امید را در زمینه های به کار می بریم که این روش رضایت بخش ترین ابزار برای جبران شاکی به خاطراز دست دادن فرصت های دیگراست، روشن است که نیروی استدلال به طور کامل به محیط اقتصادی موجود بستگی دارد.

این امر می تواند در یک جامعه فرضی که در آن همه ارزش ها در دسترس بازار هستند و در آن تمام بازارها در مفهوم اقتصادی “کامل” هستند. در چنین جامعه ای هیچ تفاوتی بین نفع اعتماد و نفع انتظار وجود ندارد. ضرر شاکی در عدم ورود به قرارداد دیگری ، با ارزش انتظار او از قراردادی که عقد کرده یکسان است.

این استدلال که اعطای ارزش امید صرفا برای جبران ضرر است، به حدی نفوذ از دست می دهد که شرایط واقعی از چنین جامعه فرضی رخت برمی بندد. این مشاهدات روشن می کند که چرا توسعه بازارهای آزاد متمایل به حمل این دیدگاه است که ادعا دارد قرارداد نوعی از اموال است، این مفهومی است که به نظر می رسد مک لود به عنوان محصول یک معجزه قانونی به آن توجه می کند.

او که با وارد شدن به یک قرارداد فرصت برای کسب همان نتیجه در جای دیگر را از دست داده تمایل ندارد نقض قرارداد را به عنوان یک ماده صرف اخلاقی فردی در نظربگیرد. توجه به مطالب قبلی این تصور را تقویت می کند که قرارداد “حق” ایجاد می کند و ادعا ی قرارداد خود یک گونه از اموال است.

اگر، از سوی دیگر، توضیح فقهی تمایل به ترویج اعتماد در قراردادها دارد، مجددا ترسیم ارتباط بین دیدگاههای قانونی و شرایط واقعی زندگی اقتصادی سخت نیست. به طور کلی دادگاه های ما و نهادهای اقتصادی ما اهمیت ویژه ای به همان نوع از وعده ها نسبت می دهند.

توافق تجاری دو جانبه، به طور کلی، تنها نوع قرارداد رسمی است که دادگاه های ما مایل به اجرای بدون اثبات آنها هستند که اعتماد به سادگی به خاطر تسهیل اعتماد رخ داده است. این، بی شک، دقیقا همان قراردادیست ( “ارز”، “داد و ستد”، “تجارت”، “معامله”) که مجهز به چارچوب ضروری و فراگیر برای بخش های “مدیریت نشده” از فعالیت های اقتصادی ما است.

استنتاج ما چنین توجیه می کند که بین اهداف قانون قراردادها و سیستم اقتصادی ما ارتباط ضروری وجود دارد. ممکن است در این زمینه اینگونه توضیح داده شود که قانون (روبنا و ایدئولوژی صرف) نشان دهنده شرایط زندگی اقتصادی راکد است، و یا اینکه فعالیت های اقتصادی خود را با چارچوب منطقی قانون تطبیق کرده است. این توضیح صحیح نخواهد بود.

در واقع ما با وضعیتی سرو کار داریم که در آن قانون و جامعه در تعامل هستند. این قانون خسارات ایجاد شده بواسطه امید را تا بخشیاندازه گیری می کند به دلیل اینکه جامعه به امید به عنوان یک ارزش فعلی می نگرد؛ جامعه تا بخشی بهامید به به عنوان یک ارزش مینگرد چون قانون (به دلایلی که بیشتر یا کمتر آگاهانه بیان شده) از امید حمایت میکند.

بخش دوم …. (برای مطالعه بخش دوم اینجا کلیک کنید.)

بهترین وکیل سعادت آباد

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

موسسه حقوقی رویای سبز با گروهی از وکلای خبره در حیطه تجارت و ورشکستگی همراه شماست تا در صورت بروز مشکلات تجاری حامی شما باشد و با کمترین خسارت مالی در کوتاه ترین زمان از اعتبار شما حراست کرده تا پس از پایان دوران ورشکستگی با خطای کمتر به روال عادی تجارت بازگردید.

برای مشاوره آماده هستیم

تلفن : 02128111036(سی خط)

پست الکترونیکی : info@royayehsabz.com

نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان

کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز
ثبت-برند-رویای-سبز

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

مشاوره حقوقی تلفنی - دکتر افشین قاسمی
تبلیغات با یار هومشند کسب و کار
همین حالا برندتو ثبت کن

افشین قاسمی وکیل پایه یک دادگستری و داور بین المللی

اینستاگرام رویای سبز

فهرست