دکتر افشین قاسمی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

نام وکیل : دکتر افشین قاسمی
تلفن : ۲۸۱۱۱۰۳۶-۰۲۱
ایمیل : [email protected]
نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز

چرا قانون باید از نفع انتظار حمایت کند؟

بخش دوم

توضیح مشترک فقهی و اقتصادی

ممکن است به دلیل یک ایراد جدی آسیب پذیر به نظر برسد. این امر در این واقعیت نهفته است که قانون “عادی”، که خسارت توسط امید اندازه گیری میکند، اغلب در وعده هایی اعمال میشود که هیچ رابطه قابل تصوری با ” سیستم اعتباری،” تقسیم کار، و یا سازمان فعالیت های اقتصادی ندارند.

پروفسور ویلینستون ظاهرا فرض می کند که قانون “عادی” تنها قانون مجاز جبران است واین حتی در مورد وعده هایی است که برای آنها هیچ قیمتی و یا وعده ای داده نشده و دلیل اجرای آنها اعتماد جدی برآنها است. بسیاری از استدلال برای قانون اندازه گیری خسارت توسط امید که ما تحت توضیح اقتصادی و فقهی مشترک توسعه دادیم هیچ کاربردی درچنین وعده هایی ندارد.

این پیشنهاد که به دلیل مشکل اثبات اعتماد، نفع انتظار همانند جانشینی برای نفع اعتماد است به ندرت می تواند در موقعیتی قابل اجرا باشد که در آن ما در واقع به اثبات اعتماد ، و در واقع، اعتماد به ” شخصیتی قاطع و قابل توجه ” اصرار داریم. هنگامی که مفهوم امید به عنوان جبران خسارت فرصت از دست رفته برای ورود به قراردادی دیگر است، اگر دلیل دیگری غیر از عدم “ورود” به قراردادی دیگروجود نداشته باشد، این مفهوم در این وضعیت نیز بدون کاربرد است.

در نهایت سیاست تسهیل اعتماد به ندرت می تواند یکسره به تمام وعده ها بسط داده شود. هر سیاستی باید چنین پیش فرضی داشته باشد که اعتماد در وضعیت خاص میتواند به طور معمول برخی فواید کلی داشته باشد. جایی که ما با “مبادلات” یا “معامله” سرو کار داریم تشخیص این فواید آسان است از آنجا که چنین معاملاتی مکانیسمی ایجاد می کند که تولید توسط آن، در یک جامعه سرمایه داری سازمان می یابد.

به نظر می رسد هیچ پایه و اساسی برای فرض چنین منفعتی وجود ندارد، از آنجایی که آنها تنها با یک تعریف منفی محدود شده اند – که آنها معامله نیستند.

آیا استفاده از قانون “عادی” خسارت به وعده های غیر معامله رد بی پاسخ توضیحی است که ما از قانون قصد داریم. ما فکر می کنیم چنین نیست.

در وهله اول، به وضوح ممکن است که دادگاه ها، از روی عادت، به قانون کاربردی گسترده تر از یک تحقیق فلسفی که اساسش توجیه می کند، داده باشد.

در وهله دوم، از تصمیمات روشن است، که قانون جبران در مورد این وعده “غیر معامله” لزوما قانونی است که خسارت را توسط امید اندازه گیری می کند. همانطور که در بخش دوم نشان خواهیم داد، مواردی وجود دارد، که برعکس نشان می دهد.

بیان این امر دشوار نیست که جبران قضایی اعطا شده به قرارداد تحت تاثیر رابطه بین قرارداد خاص و آنچه که ما “سیستم اعتباری” می نامیم، می باشد. قرارداد ایده آل از نظر سیستم اعتباری وعده ای( معامله ای) است که پول پرداخت می کند.

در اینجا ما ترکیبی از نهاد قانونی را بیان می کنیم که نشان دهنده ارتباط نزدیک این نوع قرارداد با نهاد اقتصادی اعتباری است: انتقال مالکیت اختیاری توسط طلبکار؛ جایگزینی اختیاری یکی دیگر از عملکرد های بدهکار؛ قابلیت تبدیل آسان ادعاهای حال و آینده، تفاوت سنجیده شده بوسیله نفع: خسارت اندازه گیری شده توسط یک استاندارد مکانیکی که توجه به مختصات وضعیت خاص را مانع می شود؛و در نهایت، خسارت اندازه گیری شده توسط امید، که هیچ تمایلی به جایگزینی با سنجشی دیگر ندارد.

اگر آن برای برخی جریان های متقابل پیچیده بود، در حالیکه از سیستم اعتباری فاصله می گیریم ممکن است انتظار افزایش یکنواختی در جهت حواله شاکی به نفع اعتماد داشته باشیم. این امر در دو روش بیان شده، که هر دو ممکن است در قرارداد اتخاذ شده نشان داده شود.

(1)اگر یک قرارداد از سیستم اعتباری حذف شود اندازه گیری ارزش امید سخت تر خواهد بود.

(2) اگر یک قرارداد از سیستم اعتباری حذف شود، انگیزه قضایی به اعطای امید کمتر خواهد شد، فشار کمتر، سیاست اساسی است که اعطای امید در توافق تجاری عادی را توجیه می کند.

ما به عواملی که از افزایش تمایل به ترک قانون اعطای امید جلوگیری میکند و از سیستم اعتباری دور می سازد اشاره کردیم. این امر در این واقعیت نهفته است که دادگاه ترجیح طبیعی برای قانون جبران ارائه می دهد که استاندارد اجرایی آسانی را پیشنهاد می کند. این عامل دارای ارتباط عجیبی با وعده های اقرار است، که در آن امید به طور کلی مبلغ محدودی از پول است. تلاش برای ردیابی تاثیر این عامل در بخش بعدی انجام خواهد شد.

واگرایی اندازه گیری و انگیزه و مساله انگیزه های پیچیده

ما قبلا به ماهیت مشکل اصلی، که در هر تجزیه و تحلیل اهداف قانون قرارداد مواجه می شویم ،اشاره کردیم. این مشکل شامل این واقعیت است که غیر ممکن است فرض کنیم که هنگامی که یک دادگاه یک وعده را به اجرا می گذارد لزوما به دنبال تنها یک هدف و محافظت از یک “نفع” است؛

یا هدف یا نفعی که منطق عمل دادگاه را تشکیل میدهد لزوما اندازه گیری جبران متعهدله را به دنبال دارد. در واقع نه تنها ممکن است یک دادگاه خود را به عنوان مدافع بیش از یکی از سه ” نفع ” قرارداد در نظر بگیرد حتی ممکن است یک اندازه گیری جبرانی را انتخاب نماید که متفاوت از چیزی باشد که توسط نفع پیشنهاد شده است.

مشکل شناسایی انگیزه “نهایی” برای اجرای قراردادها حتی در مراحل اولیه تاریخ حقوقی وجود دارد. بدون تلاش برای بررسی چیزی که مربوط به تاریخ اولیه قرارداد است، با خیال راحت می توان گفت که در انگلستان، در رم، و شاید به طور کلی در قانون بدوی، ممکن است نفعی به نام قرارداد واقعی ، ” وعده- تحویل ،” و یا مبادله نیمه کامل وجود داشته باشد.

در اعتماد بر وعده متهم به پرداخت قیمت نام برده شده، شاکی منافعی به متهم اعطا می کند؛ وقتی متهم نتواند پرداخت کند، و شاکی برای قیمت مورد توافق مدعی می شود. این چارچوب قرارداد واقعی است. این نه تنها وضعیتی است که در آن دادگاه در فقدان تشریفات بیشتر مایل به مداخله است، بلکه این احتمال وجود دارد که برخی از این معامللات در اصل هسته واقعی لازم برای بسیاری از قراردادهای رسمی باشد.

تا زمانی که قانون مداخله خود را به این وضعیت محدود می کند (یا به حدی که جبرانهای خاصی را تنها در این وضعیت اعطا می کند) به نظر می رسد که هدف اساسی از قانون، پیشگیری از توانمندی ناعادلانه است، چرا که غنی سازی متعهد در هزینه متعهدله شرط لازم و ضروری دخالت قضایی است.

با این حال هر چند پیشگیری ازغنی سازی ناعادلانه به نظر می رسد برای تامین توجیه اساسی مداخله قانونی در مورد قرارداد واقعی، اندازه گیری جبران ، همانطور که می دانیم، از همان ابتدا قیمت وعده داده شده، یا همان امید است. توضیحات گوناگونی ممکن است به این تفاوت آشکار بین شرایطی که تحت آن اعتماد اعمال می شود و خود اعتماد داده شود.

حتی اگر تنها هدف دنبال شده توسط دادگاه پیشگیری از توانمندی ناعادلانه باشد، قیمت وعده داده شده می تواند به عنوان واضح ترین و ساده ترین روش اندازه گیری میزان توانمندی، به ویژه در زمانی که به دور از هر نوع امدادهای حقوقی هستند به کار رود.

اگر این توضیح مناسب برای اندازه خسارت در قرارداد واقعی باشد که در آنها تصویری از اختلاف اندازه گیری و انگیزه است، یا موردی که در آن انگیزه اساسی پیشگیری ازتوانمندی ناعادلانه است، دادگاه به این منظور جایگزینی برای اندازه گیری اعمال می کند که به طور معمول اندازه گیری ساده تر و قابل اجراتری را دیکته می کند.

با این حال یک توضیح کاملا متفاوت و شاید دقیق تر می توان برای اندازه گیری جبران اعمال شده در قرارداد واقعی آورد. ممکن است گفته شود که عناصر توانمندی ناعادلانه در آن موارد، به عنوان ضربه ای پنهان برای نگه داشتن اشخاص در معامله به خدمت گرفته می شوند. دادگاهها ترجیح می دهند که اشخاص توافقات خود را در همه موارد اجرا کنند.

اما در جایی که متعهدله هنوزهیچ چیزی برای وعده نداده ،درمورد مداخله قانونی (و بدون شک همچنین در مورد محکومیت اخلاقی)، تردید وجود دارد که در نهایت تنها به ترکیبی از فقر ناعادلانه و غنای ناعادلانه که قرارداد واقعی ارائه میدهد بسنده میکند.از این نقطه نظر اندازه گیری جبران اعمال شده در قرارداد واقعی،به عنوان مورد اختلاف مقوله های اندازه گیری و انگیزه نیست، بلکه به عنوان یک مورد از انگیزه های ترکیبی است.

ابهام در مورد انگیزه های نهایی و تجانس اندازه گیری و انگیزه ،که در اولین دوره تاریخ قانونی خطور کرده،بر روی همه تحولات بعد آن سایه افکنده است.بنابراین در مراحل اولیه رشد خود عمل تعهد کاملا توسط نفع اعتماد حکمفرما شده، به طوری که ایمز (Ames) فرض می کند، حتی در غیاب موارد مورد نظر، جبران تعهد باید در اصل به جبران خسارت برای تغییر موقعیت محدود شده باشد. اما اگر این در واقع قانون اصلی بود، از خیلی قبل خسارت توسط نفع انتظارات اندازه گیری می شد.

بنابراین ، هنگامی آن تنها وعده اعتماد شده باشد که توسط عمل تعهد به اجرا گذاشته شده، ما در اینجا همان مشکلی را داریم که در مورد قرارداد واقعی داشتیم. آیا مقولنفع انتظارات به عنوان معیار جبران قرار گرفته، زیرا این استاندارد مطمئن تری نسبت به نفع اعتماد ارائه می دهد؟، و یا به دلیل اینکه عامل اعتماد به عنوان محرکی، افراد را به انجام وعده های خود به نحو احسن وادار می کند؟  آن است، البته، دادن هر گونه پاسخی قاطع به این سوال غیر ممکن است.

قانون مدرن

در قانون مدرن مشکل انگیزه های ترکیبی و واگرایی اندازه گیری و انگیزه، که در همه جا وجود دارد، در مواردی که تعهدات “غیر معامله ای” نامیده می شوند بحرانی است. در مورد آن دسته از قراردادها که عملی را در “سیستم اعتباری” انجام می دهد، به عبارت دیگر، بیشتر یا کمتر به طور مستقیم با مکانیسمی سر و کار دارد که در یک جامعه سرمایه داری، سازمانی برای تولید، مبادله و توزیع فراهم می کند، در این قراردادها نفع انتظارات تمایل به غالب شدن دارد.

اما زمانی که ما از قلمرو “معامله” خارج می شویم، می بینیم که اعتماد مجددا نقش مهمی ایفا می کند. وعده ای که تنها دعوت می کند، اما درخواست “قیمت” نمی کند، اعتماد توسط متعهدله تنها زمانی اجرایی می شود که به آن اعتماد شود.  اگر اعتماد در اینجا شرط لازم و ضروری مداخله قانونی است، پس واضح است حفظ منافع آن بستگی به بخشی از انگیزه های اجرایی دادگاه در چنین مواردی دارد.

آیا آن کل انگیزه است؟

آیا اعتماد در اینجا نیز اندازه گیری جبران را در بر می گیرد؟به این پرسش های حیاتی هیچ پاسخ روشنی داده نشده است. همانطور که قبلا ذکر شد، ویلینستون فرض می کند که اندازه گیری جبران برای این وعده های “غیر معامله ای” همانند “معامله”، یعنی، امید است.

با فرض این که این بیانیه صحیحی از قانون است (و در موارد بسیاری حمایت از آن و همچنین در برخی موارد رد آن وجود دارد) چگونه باید اختلاف بین آنچه که به عنوان انگیزه اساسی به نظر می رسد (برای جبران اعتماد مضر) و اندازه گیری جبران را،با نادیده گرفتن اعتماد توضیح داد؟ همانطور در مورد قرارداد واقعی و عمل تعهد در مراحل اولیه آن، دو توضیح اصلی قابل تصور است.

اگر ما در اینجا این احتمال رابدهیم که دیدگاه دادگاه ها نسبت به امید تنها از روی عادت نیست، پس یا نفع انتظار به عنوان یک اندازه گیری جبران به دلیل معرفه بیشتر آن ترجیح داده می شود( “واگرایی اندازه گیری و انگیزه“) و یا عامل اعتماد را به عنوان محرکی به خدمت می گیرد اشخاص را وادار به عمل به وعده های خود می کند ( “انگیزه های ترکیبی”). البته هیچ روشی برای اثبات توضیح “واقعی” وجود ندارد.

با این حال با دست کشیدن از موضوع کنترل انگیزه در این حالت مبهم، از سوالاتی که از اهمیت عملی بسیار قابل توجهی برخوردارند دست می کشیم. برای مثال، اگر در موارد تحت § 90 نفع انتظار به عنوان اندازه گیری جبران صرفا برای اطمینان آن ترجیح داده شود پس ما ممکن است انتظار دیدن جایگزینی برای نفع اعتماد در هر مورد که در آن نفع اتفاق افتاده است داشته باشیم تا یک استاندارد نسبتا خاص برای محاسبه خسارتها ارائه دهیم.

از سوی دیگر، اگر اعتماد صرفا به عنوان یک نوع عامل کاتالیزوری برای تحریک اشخاص به انجام وعده ها باشد، این پرسش که آیا نفع اعتماد یک سنجش عملی از جبران را ارائه میدهد نامناسب خواهد بود، و نفع انتظار در هر صورت به عنوان سنجش جبران به تصویب خواهد رسید.

همان مشکل عموما در اختصاص نقش منافع انتظار و اعتماد که در قراردادهای آینده تحت § 90 عنوان شده، در قرارداد “رسمی” و “غیر تجاری” مطرح می شود (که شامل موارد بسیاری است که تحت عنوان “چشم پوشی” و ” اقرار یا عملی که انکار یا نقص ان قانونا ممنوع باشد ” طبقه بندی شده اند) و در تمام موقعیت هایی که در آن متعهدله در یک شرایط ضروری به دخالت قضایی به عهد اعتماد کرده است. در مجال دوم باید به مطالعه مفصل تر این موارد پرداخت.

ما عادت به تفکر درباره این وعده های غیر مقرون به صرفه کرده ایم ، که در آن متعهدله باید به منظور جبران به قرارداد نه به مفهوم کامل اعتماد نشان دهد.

به راحتی ممکن است کل قانون قراردادها را روی یک فرض اساسی پایه ریزی کنیم که در آن تنها عهدهایی که به آنها اعتماد شده است اجرا یی خواهد شد. به عنوان استثنای این اصل ما باید توافق تجاری دو طرفه را قید کنیم.

دلیل منطقی برای این استثنا را می توان در این واقعیت یافت که در چنین عهدهایی احتمال رخ دادن اعتماد بسیار زیاد و اثبات آن بسیار دشوار است.  درایت فقهی حتی ممکن است رایزنی روی رد جنبه پنهان فرض قطعی را پیشنهاد کند. “در مورد توافقنامه های دو جانبه تجاری ما از اثبات اعتماد معاف می شویم، اما به جای آن به طور قطعی فرض می کنیم که اعتماد صورت گرفته است و اینکه امید، اندازه گیری مناسب برای میزان اعتماد است”.

چنین استنتاجی در مورد حقایق قطعا از اکثر فرضهای قطعی بی رحمتر است. روشن است که یک چنین قانون قرارداد عقلانی در رابطه با اعتماد ممکن نیست که روی حالت مرسوم تر تفکر مزیت داشته باشد، که این تفکر تمایل دارد به تنزل نفع اعتماد در قانون قرارداد ناقص. با بررسی مقدماتی سه نفع قرارداد، ما اکنون آماده پرداختن مستقیم بیشتر به نفعی هستیم که موضوع اصلی این تحقیق است، نفع اعتماد.

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

موسسه حقوقی رویای سبز با گروهی از وکلای خبره در حیطه تجارت و ورشکستگی همراه شماست تا در صورت بروز مشکلات تجاری حامی شما باشد و با کمترین خسارت مالی در کوتاه ترین زمان از اعتبار شما حراست کرده تا پس از پایان دوران ورشکستگی با خطای کمتر به روال عادی تجارت بازگردید.

برای مشاوره آماده هستیم

تلفن : 02128111036(سی خط)

پست الکترونیکی : [email protected]

نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان

کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز
ثبت-برند-رویای-سبز

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

مشاوره حقوقی تلفنی - دکتر افشین قاسمی
تبلیغات با یار هومشند کسب و کار
همین حالا برندتو ثبت کن

دکتر افشین قاسمی وکیل پایه یک دادگستری و داور بین المللی

اینستاگرام رویای سبز

فهرست